منامة بوست: دعا رئيس تحرير صحيفة الوسط منصور الجمريّ إلى نهجٍ تعاونيٍّ بين كلّ الأطراف لإنقاذ البحرين من كارثة اقتصاديّة محتملة.

وفي عموده بصحيفة الوسط يوم الخميس 3 سبتمبر/ أيلول 2015، قال الجمريّ إنّ هناك «تحدّيات تضغط على الوضع الاقتصاديّ في البحرين والخليج، من بينها: ضعف النموّ في أوروبا بسبب أزمة اليونان، وتباطؤ الاقتصاد الصينيّ، واهتزاز أسواق المال، وتغييرات في السياسات الماليَّة، وانخفاض سعر النفط» نقلًا عن أَخصائيّين من مؤسَّسة «موديز»، ويضيف أن «تباطؤ الاقتصاد الصينيّ أزعج الأسواق العالميَّة، والدُّولُ الخليجيَّة تأثَّرت بذلك، ولا سيّما أنَّ سوق النفط يعتمد في أسعاره على استهلاك الصين. كما أنَّ الخليجيّين بدأوا في الفترة الأخيرة التوجُّه نحو الصين لتنويع استثماراتهم، وبالتالي فإنَّ ما يحدث في الصين يؤثّر مباشرة على جميع دول الخليج».

واستدرك الجمريّ بالقول: «لكن النَّفط يمثّل العامل الأهم لدخل الحكومة، وبحسب توقُّعات موديز، فإنَّ متوسّط سعر البرميل في نهاية 2015 سيكون حوالي 55 دولارًا، و57 دولارًا في 2016، و65 في 2017، وما بين 70 و75 دولارًا في 2018. هذه الأسعار أقلُّ بكثير ممَّا تحتاج إليه الحكومة لموازنة الدخل مع الصرف، وبالتالي فإنَّ هذا سيضغط على النُّمو الذي توقَّعته «موديز» بنحو 3 في المئة».

لكن الأخطر أنّ ذلك سينعكس مباشرة على المواطنين، حيث إنّ «نسبة الدَّين العام إلى النَّاتج المحليّ البحرينيّ ستصل مع نهاية العام إلى نحو 58 في المئة – بحسب موديز- وسترتفع إلى 63 في المئة في 2016، وهذا كلُّه يزيد من الفوائد على القروض، ما يدفع باتّجاه تقليص الدَّعم الذي تتحدَّث عنه الحكومة حاليًّا، وعليه، فإنَّ الحديث يزداد عن جدولة إعادة توجيه الدعم لعدد من السّلع».

وختم الجمريّ مقاله بالقول: «إنَّ هذه التحدّيات التي نواجهها تحتاج إلى نهجٍ تعاونيّ من أجل تجاوزها، وأنْ نُخفّف الأعباء للخروج من الصّعاب بصورة أقوى».

يُذكر أنّ البحرين دخلت في تعثّرٍ اقتصاديٍّ واضحٍ منذ اندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير في 2011، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط النظام، لأسباب عديدة، منها استئثار العائلة الحاكمة بالاقتصاد المحليّ، وحرمان المواطن من أبسط الحقوق.