منامة بوست: طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الدول الأعضاء بتنفيذ اتفاقيّة الحماية من الاختفاء القسريّ، من أجل مكافحة الإفلات من العقاب، وحماية الأشخاص المختفين وأفراد أسرهم، وتعزيز الضمانات التي توفّرها سيادة القانون، بما في ذلك إجراء التحقيقات والملاحقة القضائيّة وإقامة العدل وجبر الضرر.

ونقلت صحيفة الوسط عن مون، بمناسبة اليوم العالميّ لضحايا الاختفاء القسريّ، الذي يوافق يوم 30 أغسطس/ آب، قوله أنّ الاختفاء القسريّ محظورٌ على الإطلاق، فالاتفاقيّة الدوليّة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسريّ تؤكّد أنّ ممارسة هذا الإجراء عملٌ غير قانونيّ أيًّا كانت الظروف، بما في ذلك الحرب أو انعدام الاستقرار السياسيّ الداخليّ أو أيّ حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة.

وأشار إلى أنّ العام الماضي قد تلقّت اللجنة المعنيّة بالاختفاء القسريّ، 246 طلبًا من أفراد أُسَر من جميع أنحاء العالم يناشدون فيها القيام بتدابير عاجلة في هذا الشأن، موضحًا أنّ ضحايا الاختفاء القسريّ لا يُسلبون حريّتهم فحسب، بل يُزجّ بهم السجون السريّة، ونادرًا ما يُفرج عنهم، كما يبقى مصيرهم مجهولًا، ويتعرّضون للتعذيب، ويعيشون في خوفٍ من الفتك بحياتهم، وحتى إذا أُطلق سراحهم في نهاية المطاف، فلن تفارقهم الآلام البدنيّة والنفسيّة طيلة ما تبقّى من عمرهم- على حدّ قوله.

يُذكر أنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعيّة شباب البحرين، قد أصدرا تقريرًا يوم الأحد 30 أغسطس/ آب 2015، أشارا فيه إلى أنّه تمّ رصد 241 حالة اعتقال، 200 منها تُشكّل حالات اختفاء قسريّ، أي ما نسبته 95%.

في السياق نفسه، قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنّ البحرين من الدول التي يكثُر فيها الاختفاء القسريّ قصير الأجل، حيث تُعد البحرين ضمن 22 دولة في العالم تمارس هذا الانتهاك الخطير، وفقًا لتقرير فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسريّ أو غير الطوعيّ.