منامة بوست: قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب أنّ الشعب البحرينيّ بجميع طوائفه الكريمة «سنّة وشيعة» متعايشون، ولا وجود لمشكلة طائفيّة، موضحًا أنّ المشكلة تتركّز بين الحكومة وغالبيّة الشعب، حيث تسعى السلطات لتأجيج الصراع الطائفيّ، بهدف إبعاد الأنظار عن الأزمة السياسيّة والحقوقيّة في البلاد .

وشدّد في حواره مع صحيفة الوسط، المنشور يوم الإثنين 3 أغسطس/ آب 2015، على ضرورة منح المواطنين حقوقهم وإطلاق الحريّات، والعمل بالمساواة وتطبيق العدالة، وتحسين أوضاع الناس وحقوق الإنسان، مبيّنًا أنّ الملف الحقوقيّ غير خاضع للتفاوض كما هو الحال مع الملف السياسيّ، قضايا الملف الحقوقيّ وانتهاكاته يجب أن تتوقّف بعيدًا عن تداعيات الملف السياسيّ وتعقيداته؛ فالتعذيب، وإساءة المعاملة، واستهداف النشطاء، والتمييز ضدّ الشيعة وغيرها، جميعها انتهاكات لا يقبلها الإنسان والعالم، ولا تتدرّج أو تُؤجّل بل يجب أن تتوقّف حالًا، وفكّها عن الملف السياسيّ الذي سيبقى رهن المصالحة السياسيّة.

وأوضح رجب أنّ التظاهر السلميّ هو حقّ من حقوق الناس ومنع التظاهر في العاصمة هو انتهاك لهذا الحقّ، فالقوانين المعنيّة بحقوق الإنسان التي تمّ تشريعها أخيرًا، غالبيّتها تنتهك حقوق الإنسان، وللأسف فإنّ البرلمان السابق والحالي ساهما في ذلك وبضوء أخضر حكوميّ، وهذه القوانين جعلت من المستحيل على نشطاء حقوق الإنسان أن يعملوا في ساحة وفضاء من الحريّة يتطلّبها عملهم، وبعيدًا عن الاتفاق أو الاعتراض على هذه القوانين.

وأشار إلى أنّ السلطات البحرينيّة لم تسمح له بالالتقاء بقيادات المعارضة ورموزها، والسياسيّين والحقوقيّين القابعين داخل السجون البحرينيّة، حيث ظلّ محبوسًا انفراديًّا لمدّة عامين، مضيفًا أنّ الخروج من هذه الأزمة السياسيّة لا يكون إلا بالتفاهم مع رموز المعارضة المسجونين.

وأضاف أنّ العديد من المواطنين يعانون الإقصاء والتمييز، فضلًا عن استمرار السلطة في خيارها الأمنيّ، من اعتقالات ومداهمات ومحاكمات بشكل يوميّ، مشيرًا إلى وجود عشرات الآلاف من الجرحى، وآلاف المهجّرين والمهاجرين، والمعتقلين.

وأكّد رجب أنّه ناشط حقوقيّ وليس سياسيًّا، فهو ينادي بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان والمواثيق الدوليّة، معتبرًا نفسه ضحيّة الأزمة السياسيّة، ويعيش مرارة وطنه ومآسي شعبه، ويتأثّر بالأحداث والانتهاكات الجارية حوله وما يجري لأبناء شعبه.

ورأى أنّ إنشاء المؤسّسات الحقوقيّة الرسميّة، كالأمانة العامة للتظلّمات والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان يمثّل خطوة إيجابيّة، لكن السلطة البحرينيّة استخدمتها كديكور لتجميل الواقع السيّئ، مطالبًا هذه المؤسّسات بالمصداقيّة وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.