منامة بوست: حثّ مركز البحرين لحقوق الإنسان الحكومات والمنظّمات الدوليّة على مطالبة حكومة البحرين بالإفراج الفوريّ عن جميع المعتقلين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، لكونهم مارسوا حقوقهم الأساسيّة في حريّة التعبير والرأي التي يضمنها لهم القانون الدوليّ، وسحب كافّة الإجراءات التي من شأنها أن تقيّد حريّة الرأي والتعبير على شبكة الإنترنت.

المركز عبّر في بيانه الصادر يوم الخميس 23 يوليو/ تمّوز 2015، عن قلقه البالغ إزاء الاتهامات ضدّ مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعيّ «تويتر» الذين يمارسون حقهم المعترف به دوليًّا في حريّة التعبير، بما في ذلك التعبير على شبكة الإنترنت.

وأوضح أنّ حبس مستخدمي الإنترنت، يمثّل هو انتهاكًا صريحًا للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى الملاحقات القضائيّة والأمنيّة التي لحقت بكل من المواطنة جليلة السيّد أمين، والطالب سعيد السنكيس، والناشط علي حسن المقابي، والنائب السابق خالد عبد العال، وحبس الناشط الحقوقي نبيل رجب بسبب تغريدات على الإنترنت.

وذكر المركز أنّ البحرين صُنِّفت كبلد «غير حر»، في تقرير الحرية على شبكة الإنترنت لعام 2014 الذي تصدره فريدوم هاوس، فيما سجل المركز اعتقال على ما لا يقل عن 20 شخص منذ بداية عام 2015 بسبب النشر على شبكة الإنترنت.