منامة بوست:اعتبرت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد»، أنّ قرار النيابة العامة بتجديد حبس المناضل إبراهيم شريف لمدّة 15 يومًا أخرى، يأتي في سياق ضرب العمل السياسيّ العلنيّ والسلميّ في البحرينوتقويضه، وهو محاولة للقضاء على قوى المعارضة، ومؤشر على الاستمرار في الحلول الأمنيّة، وتصعيد الأزمة السياسيّة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 4 سنوات.

الجمعيّة قالت في بيانها الصادر يوم الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2015، إنّ إبراهيم شريف قائد سياسيّ يعمل في إطار قانون الجمعيّات السياسيّة، ومن حقّه الإدلاء بالتصريحات السياسيّة التي صدرت عنه، مضيفة أنّه طالب، انطلاقًا من نصوص ميثاق العمل الوطنيّ، بتحقيق الإصلاح والحوار للخروج من الأزمة السياسيّة، وإقامة الدولة المدنيّة الديمقراطيّة التي تحترم حقوق الإنسان، وحريّة الرأي والتعبير، وبالديمقراطيّة التي تستند إلى سلطة تشريعيّة منتخبة كاملة الصلاحيّات، وبحكومة منتخبة تمثّل الإرادة الشعبيّة وبنظام انتخابيّ عادل، وبأمن للجميع، وبقضاء مستقلّ، ومكافحة الفساد ووقف التهميش والتمييز، وأن يكون «الشعب مصدر السلطات جميعًا».

وطالبت بالإفراج الفوريّ عن شريف، وشطب الاتهامات المنسوبة له، حيث لا تنسجم مع حريّة إبداء الرأي السياسيّ الذي قوامه الصالح العام، مشدّدة على أنّ الخروج من الأزمة السياسيّة يتطلّب الشروع بتبريد الساحة الأمنيّة، وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالميّ، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير، والبدء في حوار جدّي، والشروع في المصالحة الوطنيّة، وتقويض خطاب الكراهية والتحريض الطائفيّ.