منامة بوست (خاص): قال رئيس قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، إنّ السلطة في البحرين مطالَبةٌ بإيقاف المحاكمة غير العادلة فورًا والإفراج الفوريّ عن الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، باعتباره وفقًا لتقييم الأمم المتحدة «سجين رأي»، موضحًا أنّه لا يحقُّ وصف المتّهم بالتهم المنسوبة إليه إلّا بعد إدانةٍ قضائيّةٍ نهائيّةٍ وفقًا للمعايير الدوليّة.

السلمان أشار خلال القاء الحقوقيّ التضامنيّ مع أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، والذي عُقد مساء يوم الأحد 22 مارس/ آذار 2015، بمقرّ الوفاق في البلاد القديم، إلى أنّ محاكمة الشيخ سلمان لم تراعِ مبدأ «لا جريمةَ ولا عقوبةَ إلّا بنص» وهي بذلك غيرُ عادلة وفقًا للقانون الدوليّ، كما لا يوجد نصٌ قانونيٌّ واحدٌ يجرّمه على آرائه المطالِبة بالديمقراطيّة والداعية إلى تنفيذ توصيات المراجعة الدوريّة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وإصلاح النظام السياسيّ.

وأوضح السلمان أنّ محاكمة الشيخ علي سلمان خرقت المادّة العاشرة من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وكذلك القانون الدوليّ المُلزِم لحقوق الإنسان، كغيرها من المحاكمات السياسيّة في البحرين التي خرقت العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة.

من جانبه، اعتبر مسؤول دائرة الحريّات وحقوق الإنسان بجمعيّة الوفاق السيّد هادي الموسويّ، أنّ استمرار اعتقال الشيخ سلمان بهذه الطريقة يعكس تعصُّبًا واضحًا ومكابرةً وعنادًا من السلطة، مضيفًا بأنّ محاكمته إذا كانت تستهدف إصدار حكمٍ عقابيٍّ، فإنّ الأمين العام لم يقُم بجريمةٍ بل قام بواجبٍ إنسانيّ تخلّت عنه السلطة.

وأكّد الموسويّ أنّ الشيخ سلمان لديه مشروعٌ سياسيّ مشروع، وهذا المشروع المشروع معلنٌ وليس سريّ، مشيرًا إلى أنّ مطالب الشعب هي جزء من وثيقة دوليّة صادقت عليها البحرين.

من ناحيته دعا الشيخ فاضل الزاكي السلطات البحرينيّة للإفراج عن الشيخ علي سلمان، مؤكّدًا أنّ أيحكمٍ قد تصدره السلطة بحقّه لن يثني هذا الشعب عن مطالبه، وإنّ استمرار اعتقاله هو إغلاقٌ لأبواب الحلّ السياسيّ- على حدّ قوله.