منامة بوست (خاص): أكّد نائب أمين عام جمعيّة الوفاق، حسين الديهيّ، أنّ شعب البحرين لا يمكن حصاره أو منعه من المطالبة بحقوقه عبر قوانين وقرارات تكبّل الحريّات، وتخالف أبسط الحقوق الإنسانيّة، مؤكّدًا استمراره في حراكه الشعبيّ حتى يحقق مطالبه في الحريّة والديمقراطيّة والمساواة، مستنكرًا مهاجمة مجموعة من المواطنين، واعتقالهم بحجّة المشاركة في تظاهرة، وقمع المتظاهرين بالقوّة المفرطة.

الديهيّ قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، أنّ »التظاهر في البحرين ممنوع«، موضحًا أنّه «لو سمح للبحرينيّين بالتظاهر لخرج أكثر من ٨٠٪ للشوارع للمطالبة بحقوق سياسيّة ومعيشيّة وإنسانيّة مختلفة، لكن هناك مصادرة لحريّة التعبير والتظاهر».

وأشار الديهيّ إلى أنّ منذ بداية عام 2015 تقدّمت المعارضة بقرابة 81 إخطارًا للخروج في تظاهرات، تم رفضها جميعًا، ولو سُمح لها لخرج الشعب بمئات الآلاف في شوارع البحرين، مذكّرًا بأنّ المعارضة خرجت بتظاهرات فاقت الـ 350 ألف متظاهر، ولو وُجدت مساحة حريّة لخرج العدد نفسه وأكثر، لكنّ الحكومة تمنع ذلك وبقوّة! – على حدّ قوله.

وشدّد نائب أمين عام جمعيّة الوفاق على أنّ التظاهر وسيلة سلميّة، والمطلوب السماح للناس به، والاستجابة لمطالب الناس حتى لا تحتاج للتظاهر أصلاً، مطالبًا السلطات بالسماح للمواطنين بالتظاهر، ورفع الحظر المفروض على التظاهر.