منامة بوست: رأى الأمين العام لجمعيّة المنبر التقدميّ الديمقراطيّ عبد النبي سلمان، أنّ النشاط السياسيّ في البحرين بات مُهدّدًا نتيجة استمرار السلطات البحرينيّة في سياسة التضييق على الحريّات واعتقال ومحاكمة المعارضين السياسيّين والنشطاء، والتي تتصاعد بصورة أكبر في المرحلة المقبلة إذا استمرّت العقليّة الأمنيّة التي تدير البلاد، بمنطق الانتقام وتجيير القضاء وعقد المحاكمات الصوريّة للقضاء على الخصوم.

وقال لـصحيفة السفير اللبنانيّة، اليوم الإثنين 2 فبراير/ شباط 2015، إنّ «محاكمة الأمين العام للوفاق تأتي في إطار القبضة الأمنيّة، وما وصلت إليه الحريّات من تراجع على جميع المستويات، وهو عامل تأزيم للوضع في البحرين»، مشيرًا إلى وجود جهات موالية للسلطة لديها مصلحة من وراء التأزيم، ولذلك تعاند وتستمرّ في عدم تجيير الساحة باتجاه الحلّ السلميّ، واليوم تحاول القضاء على الحراك السياسيّ العلنيّ.

وأشار سلمان إلى أنّ هذه المحاكمات لن توقف مطالبات الشعب البحرينيّ، وأنّها مستمرّة ما دامت الحركة السياسيّة بحاجة إلى إصلاح، مُشدّدًا على أنّ «هذا الحراك لن يُقضَى عليه بمحاكمات، والدليل على ذلك ما حدث أثناء فرض قانون أمن الدولة لأكثر من 25 عامًا، حيث استمرّ الحراك عبر العمل السياسيّ السريّ، وهو أمرٌ لا نتمنّاه نحن كمعارضة في البحرين»- على حدّ قوله.