منامة بوست (خاص):تربويّون وحقوقيّون شاركوا في الندوة التي عقدتها جمعيّة المنبر التقدّمي، مطلع هذا الأسبوع، أنّ «رفض وزارة التربية والتعليم نشر الأسماء دليل على تعمد إخفاء الحقائق، وأنّها تعمل بطريقة سريّة، مطالبين إيّاها بنشر أسماء المبتعثين ومعدّلاتهم والتخصّصات التي حصلوا عليها بكلّ شفافية، إذا كانت تؤمن حقًّا أنّ توزيعها للبعثات هذا العام كان عادلًا».

من جانبها، أوضحت نائب رئيس جمعيّة المعلمين البحرينيّة جليلة السلمان أنّ وزارة التربية تقول إنّ أيّ متفوّق يحصل على بعثة أو منحة، وهذا الأمر هو هروب من الواقع والحقيقة، فالوزارة تخفي بعض البعثات وتخرجها وقت ما تشاء ولمن تشاء فقط، مشيرة إلى أنّ جامعة الخليج العربيّ خصّصت 40 بعثة، في الوقت الذي أعلنت الوزارة عن 25 بعثة فقط، متسائلة عن مصير بقيّة البعثات.

وأضافت أنّه تمّ تأميم البعثات بوضعها كلّها تحت يد وزارة التربية، حيث لم يعد للمؤسّسات الأهليّة الحقّ في اختيار معاييرها للبعثات التي تنوي تقديمها إلى الطلبة، وفنّدت تصريح الوزارة بأنّها لا تتعامل مع طوائف بل مع مواطنين، مشيرة إلى أنّ ذلك هو ما يحصل على أرض الواقع، فضلًا عن أنّ المقابلات تتعمّد معرفة الانتماء السياسيّ وميول الطلبة.

من ناحيته، قال مسؤول فريق التعليم بجمعيّة «الوفاق» سلمان سالم أنّ «التمييز في البعثات بدأ منذ العام 1994، لكنّه زاد منذ العام 2011 وحتى هذا اليوم»، مضيفًا أنّ «وزارة التربية ترفض إعلان أسماء الحاصلين على البعثات ومعدلاتهم وتخصصاتهم».

وطالب سالم «وزارة التربية والتعليم بأخذ مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص، حتى يأخذ كلّ طالب حقّه من البعثات، مشيرًا إلى وجود 599 طالبًا متفوّقًا حاصلين على 95 درجة فما فوق منهم 450 من الإناث، لم يحصلوا على بعثات».

وتحدّث رئيس جمعيّة الشفافية عبدالنبي العكري عن ضرورة التزام الحكومة بالدستور وقانون التعليم والعهد الدوليّ للحقوق الثقافيّة، والاتفاقيّة الدوليّة لمناهضة كلّ أشكال التمييز، موضحًا أنّ من حقّ البحرينيين أن يبثوا شكواهم، بل ويقاضوا الوزارة إذا أخلت بالتزاماتها تجاه الطلبة.