منامة بوست (خاص): قالت وزارة الداخليّة إنّ طلب الحكومة إلغاء تجريم وضع «القنابل الوهميّة»، عارٍ من الصحّة، قائلةً إنّ العكس هو الصحيح، إذ طالبت بتشديد العقوبة باعتبارها جريمة إرهابيّة يُطبّق بشأنها نصوص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة، بحيث تصل فيه العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، بدلًا من تطبيق نصوص قانون العقوبات الذي قّرر عقوبةً مخفّفةً وهي الحبس والغرامة أو أحدهما.

الوزارة أشارت عبر موقعها الإلكترونيّ يوم السبت 15 أغسطس/ آب 2015، إلى أنّ الدولة لا تتهاون في وضع أشدّ العقوبات على الأفعال التي تستهدف أمن المجتمع، زاعمًا بأنّ الهدف من التعديلات حرمان من يقومون بمثل هذه الأفعال من تطبيق العقوبات المخفّفة، اكتفاءً بالعقوبات المشدّدة لمثل تلك الأفعال المُجرَّمة بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة.