منامة بوست: عبّر مرصد البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد على مستقبل الحريّات الدينيّة في البحرين، سيّما بعد خطاب وزير الداخليّة البحرينيّ، الذي لوّح بنيّة تقييد الخطاب الدينيّ، وتشديده على الحصول على تصريح لمزاولة الخطابة، وألّا يكون الخطيب منتميًا إلى إحدى الجمعيّات السياسيّة.

وقال رئيس قسم الحريّات الدينيّة بالمرصد الشيخ ميثم السلمان، أنّ بهذه التدابير القانونيّة والمدنيّة، يحتمل أن تتجّه السلطة لتقييد الحقّ في حريّة التعبير المكفول في العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، مضيفًا أنّه لا يحقّ للسلطة وفقًا للالتزامات الدوليّة حرمان المواطنين الدعوة لمعالجة التخلّف الاجتماعيّ والسياسيّ، ونبذ العنف، ومكافحة التطرّف والإرهاب، والدعوة لتبنّي الخيار الديموقراطيّ، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المواطنة المتساوية والوحدة الوطنيّة.

ورأى أنّ المواطنين الشيعة ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، بل يشعرون أنّهم من الدرجة العاشرة بعد تعرّضهم لألوان من التمييز والاضطهاد وثّقها تقرير اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وجاءت ضمن توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتقارير وزارة الخارجيّة الأمريكيّة والبرلمان الأوروبيّ والاتحاد الأوروبيّ، والعديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة.

وأوضح السلمان أنّ من نماذج الاضطهاد الطائفيّ بالبحرين، هدم 38 مسجدًا، وقرار حلّ المجلس الإسلاميّ العلمائيّ، وحظر تعليم الفقه الجعفريّ في المدارس العامّة والخاصّة، وإسقاط جنسيّة علماء دين من مكوّنٍ وطنيٍّ واحدٍ، وامتلاء السجون بالشيعة، واستمرار الإعلام شبه الرسميّ في التوهين المذهبيّ والازدراء الدينيّ، وتفشي سياسة التمييز الطائفيّ في بعض الدوائر الرسميّة، وحرمان المواطنين من حقوقهم الدينيّة والثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والمدنيّة لانتمائهم الدينيّ.

وطالب بتشكيل فريق تحقيق دوليّ، تشرف عليه الأمم المتحدة، لزيارة البحرين للكشف عن حقيقة التمييز الطائفيّ الموجود، والسماح بزيارة المقرّر الخاص المعنيّ بالقضاء على التمييز العنصريّ بالأمم المتحدة للبلاد، للمساهمة في مساعي تعزيز المواطنة المتساوية، والقضاء على كافة أشكال التمييز الحاصلة.