منامة بوست: قرّرت المحكمة الكبرى الجنائيّة الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد، تأجيل قضيّة عقيد المخابرات السابق عادل فليفل، و7 آخرين، في تهمة حيازة أسلحة متنوّعة وذخائر بدون ترخيص، لجلسة 22 فبراير/ شباط 2015، للاطلاع والردّ من قبل المحامية المنتدبة.

وكانت جلسة أمس الإثنين 19 يناير/ كانون الثاني 2015، قد شهدت رفضًا من العقيد السابق للمثول أمام المحكمة للمرّة الثالثة على التوالي، بعد أن استجوبته النيابة العامّة بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حيث اعترف بحيازته الأسلحة والذخائر المضبوطة، فأمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمّة التحقيق، بعد أن وجّهت إليه تهمة استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص.

وقد كشفت أوراق القضيّة أنّ فليفل هو صاحب الأسلحة والذخائر، وأنّ جميع المتّهمين كانوا يعملون لديه بصفة حرس خاص، بالإضافة إلى سائق، والذي أقرّ بالتحقيقات أنّه شاهد الأسلحة في سيّارة المتّهم لأكثر من مرّة، فيما شهد أحد المتّهمين بأنّه عمل مع المتّهم بعد أن احتاج إلى أموال، وقد تسلّم منه سلاحًا بصفته حارسًا خاصًّا، وعندما سأله عمّا إذا كان هذا السلاح مرخصًا أكّد له ذلك، وأضاف أنّه لم يكن يعلم بعدم قانونيّة حيازته، فيما وصل عدد الأسلحة المضبوطة إلى 7 بنادق كلاشنكوف، و8 بنادق شوزن طلقاتها من عيار 12 ملم، ومسدّسات متنوّعة مع طلقاتها.