منامة بوست: طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين سلمان المحفوظ، مجلس الشورى بالوقوف إلى جانب حقوق المواطن البحرينيّ وأحقيّته بفرص العمل في بلده، وإعطاء الأولويّة في التوظيف للعامل البحرينيّ على الأجنبيّ، حيث أنّ اعترض نوّاب مجلس الشورى على هذا القانون يُعدُّ مخالفةً صريحةً لمبادئ الدستور.

وانتقد موقف مجلس الشورى، واصفًا إيّاه بأنّه «جاء وفقًا لمبرّرات واهية وبحججٍ وذرائعَ غير منطقيّة مستندين في ذلك إلى الاتفاقيّة (111) المعنيّة بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة»، مشيرًا إلى أنّ أعضاء المجلس «لم يفهموا حقيقة هذه الاتفاقيّة، والتي تعني في مسألة التوظيف منع التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللون أو الدين وغيرها، بل يجب أن تراعى في هذا الصدد الكفاءة».

ورأى المحفوظ أنّ «موقف الشورى يسمح للمؤسّسات الحكوميّة والخاصّة بفصل البحرينيين دون رادعٍ من قانون، ودون إمكانيّة لمحاسبة أحد، فكلّ شيءٍ سيكون حينها وفق القانون»، مشدّدًا على «حقّ المواطن في الحصول على الوظيفة والحفاظ عليها».