منامة بوست (خاص): رحّب معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة (BIRD)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، بقرار البرلمان الأوروبيّ المطالب بفرض حظر على تصدير قنابل الغاز والمسيّل للدموع إلى الحكومة البحرينيّة لقمع التظاهرات الشعبيّة، حيث أشادت المنظّمات بدعوة البرلمان للسلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ عن نبيل رجب وسجناء الرأي الآخرين، منتقدًا فشل حكومة البحرين في تنفيذ التوصيات الرئيسة للجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق والاستعراض الدوريّ الشامل.

المنظّمات الحقوقيّة طالبت في بيانهاالمشترك الصادر يوم الجمعة 10 يوليو/ تموز 2015، حكومة البحرين بمتابعة توصيات البرلمان الأوروبيّ، والالتزام بمواد الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة واتفاقيّة مناهضة التعذيب، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيّين، ووضع حدّ لاستخدام التعذيب في السجون، وإلغاء القانون الذي يسمح بسحب الجنسيّة تعسّفيًّا، وإعادة فتح الحوار مع المعارضة من أجل التوصّل إلى حلّ سياسيّ دائم.

من جانبه، قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، سيّد يوسف المحافظة أنّ «قرار معاقبة الناشط نبيل رجب وتعرّضه للمضايقات الأمنيّة والقضائيّة جاء بعد عودته من رحلته إلى أوروبا في العالم الماضي، عندما التقى بممثلي الاتحاد الأوروبيّ في بروكسل وتطرّق إلى الملف الحقوقيّ بالبحرين».

وأشار المدير التنفيذيّ لمنظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة حسين عبدالله، إلى «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع بالبحرين، وأنّ قرار البرلمان قد «أثلج صدره»، مضيفًا أنّ الاتحاد الأوروبيّ أدرك الحقيقة، خاصة في الوقت الذي قرّرت الولايات المتحدة إحياء علاقتها «الأمنيّة والعسكريّة» مع البحرين من خلال مبيعات الأسلحة من جديد.

من ناحيته، دعا مدير المنظّمة سيّد أحمد الوداعيّ، حكومة بريطانيا لدعم قرار البرلمان الأوروبيّ، ووقف مساندة السلطات البحرينيّة المستمرة في انتهاكات حقوق الشعب، والخجل من بناء قاعدتها التي ترمز إلى تواطئها في الإساءة للمدافعين عن حقوق والناشطين السياسيّين.