منامة بوست: أرجأت المحكمة الكبرى الجنائيّة الأولى قضيّة خمسة أفراد من المنتسبين لوزارة الداخليّة متّهمين بتعذيب سجين في إدارة الإصلاح والتأهيل، والتسبّب له بعاهة تقدّر بنسبة 2 % ، إلى جلسة 5 أبريل/ نيسان 2015 للاستماع لشهود الإثبات.

وكانت وحدة التحقيق الخاصّة قد وجّهت للمتهمين الخمسة في مايو/ أيار 2014، وهم ضابط برتبة ملازم أوّل، وشرطي برتبة نائب عريف من إدارة مكافحة المخدّرات، ومحاضِر التعافي من الإدمان وضابط برتبة ملازم من إدارة الإصلاح والتأهيل، تهمة التعذيب الذي أدّى إلى استشهاد أحد السجناء وإصابة غيره من السجناء، بغرض الحصول منهم على اعترافات ومعلومات ومعاقبتهم على عمل يشتبه في ارتكابهم له، وهدّدوهم بممارسة هذه الأفعال على غيرهم، كما أُسندت إلى ثلاثة ضبّاط تابعين لإدارة الإصلاح والتأهيل من بينهم الملازم سالف الذكر وضابط برتبة رائد وضابط آخر برتبة ملازم بالإدارة ذاتها بأن وافقوا وقبلوا ارتكاب أفعال التعذيب الصادرة من قبل المتّهمين سالفي الذكر، وقبلوا إيداع شخص في السجن خلافًا للقواعد المُتّبعة في هذا الشأن.