منامة بوست (خاص): وجّهت 12 منظّمة حقوقيّة خطابًا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس 16 يوليو/ تمّوز 2015، طالبوه فيه بإصدار قرار يعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين، في ظلّ عدم إحراز تقدّم في مجال حقوق الإنسان في البلاد، منذ أن تمّ تسليم بيان مشترك على البحرين نيابة عن 47 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان في يونيو/ حزيران 2014.

وقالت المنظّمات الـ 12 في خطابها المشترك، إنّ حكومة البحرين لم تحرز أي تقدّم حقيقيّ نحو آليّات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بل على العكس كثّفت قمعها ضدّ الأصوات المعارضة، وزادت حالات الاعتقالات التعسفيّة، والمحاكمات التي تفتقد للمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، فضلًا عن سوء معاملة المعتقلين، والإفراط في استخدام القوّة ضدّهم، إلى جانب القيود المفروضة على الحقّ في حريّة التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّعات.

وطالبت المنظّمات بضرورة الضغط على حكومة البحرين من أجل التنفيذ الفوريّ والكامل للتوصيات، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وضمان إجراء تحقيقات مستقلّة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، والعمل على استقلال مؤسّسات حقوق الإنسان الرسميّة، وإلغاء القوانين المقيّدة لحريّة التعبير، وضمان استقلال القضاء، والسماح لمقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البحرين.

يُذكر أنّ المنظّمات التي وقّعت على الخطاب هي «الأمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة (BIRD)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (مركز البحرين)، منظّمة العفو الدوليّة، المركز الآسيوي للموارد القانونيّة، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التحالف العالميّ من أجل مشاركة المواطنين، تجمّع حقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والاتحاد الدوليّ لحقوق الإنسان (FIDH)، والخدمة الدوليّة لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش».