منامة بوست: أكّد عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، أنّ عام 2014 شهد أكبر حصيلة في انتهاكات حقوق الإنسان بعد أحداث فبراير/ شباط 2011، مشيرًا إلى التراجع الشديد في الملف الحقوقيّ بالبحرين بكلّ المجالات والتعاملات، وتحديداً في «التوصيات الـ 176 التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان، والتراجعات واضحة من البيان الذي أصدرته 47 دولة أكّدت فيه على ضرورة أن تلتزم البحرين بهذه التوصيات».

وقال خلال الندوة التي نظّمتها جمعيّة «وعد» مساء أمس الأوّل «الأربعاء»، تحت عنوان «حصاد 2014 الحقوقيّ في البحرين»، إنّ الوضع الحقوقيّ في البحرين يحتاج إلى إصلاحات كبيرة في الجهاز القضائيّ والأجهزة الأمنيّة، مؤكّدًا أنّه مهما كتب على الأوراق من خطط ومبادرات فإنّ الواقع ينافيها.

وانتقد العكري الحدّ من الحريّات في البحرين، وسياسة التشديد على العقوبات التي انتهجتها الحكومة العام الماضي، حيث صدر عدد من القوانين المشدّدة مثل قانون إسقاط الجنسيّة.

ولفت إلى أنّ هناك الكثير من الأمور التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان، وتتلخّص بـ «العدالة الانتقاليّة وجبر الضرر لإغلاق الملفّ الماضي، وهذا محور لم يتحقّق، إضافة إلى التصديق على الاتفاقيّات الدوليّة والبروتوكولات، وهو أمر لم يتمّ حتى الآن، وحتى الجزئيّة البسيطة المتعلّقة بالمرأة»- على حدّ تعبيره.

وأضاف العكري إنّ «مجلس حقوق الإنسان ليس المجلس المثالي، وخصوصًا أنّ هناك تحالفات وسياسات، وبالتالي خرجت جلسة مجلس حقوق الإنسان بنحو 176 توصية فقط، تكشف جوانب الخلل في الوضع الحقوقيّ في البحرين».

وتحدّث عن تقرير المراجعة الدوريّة الشاملة لحقوق الإنسان، مبيّنًا أنّ البحرين قدمت في العام 2008 تقريرًا عن الوضع الحقوقيّ في البحرين، وخارطة طريق لتصحيح هذا الوضع، إلا أنّه لم يتمّ تنفيذ شيء، رغم وجود ميزانيّة وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ لذلك.