منامة بوست (خاص): قالت منظّمة هيومن رايتس ووتش، إنّه يجب على السلطات البحرينيّة إطلاق سراح الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، بعد أن فشلت في تقديم أدلّة تُبرّر اعتقاله، منذ 29 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014 بعد أن وجّهت له تهم عديدة، منها التشجيع على العنف والتشهير بـ «هيئة نظاميّة».

وأوضحت في بيانها الصادر يوم الأحد 18 يناير/ كانون الثاني 2015، أنّ السلطات لم تكشف للعلن عن التعليقات التي تسبّبت في اعتقال علي سلمان ومحاكمته، ولم تعرضه على قاضٍ لتقديم الأدلّة التي تؤكّد تشجيعه على العنف، مشيرةً إلى أنّها قامت بمراجعة ثلاث خطب حديثة لـ علي سلمان تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأوّل 2014، يُعتقد أنّها اعتُمدت في توجيه التهم إليه، دون التوصّل إلى ما يدعم التهم الثلاث الموجّهة إليه والتي تتناقض مع رفضه المعلن للعنف السياسيّ.

وأكّدت المنظّمة أنّ السلطات لم تقدّم أي أدلّة تُبرّر الاتهامات ضدّ الشيخ علي سلمان، مشيرةً إلى أنّ جميع خطب الشيخ سلمان تمّت بشكلٍ علنيّ وتدعو إلى نبذ استخدام القوّة، ويُشدّد على التزامه بالحلّ السلمي، مشدّدةً على أنّه يتعيّن إطلاق سراحه بشكلٍ فوري، وإذا أخفقت السلطات في توفير الأدلّة مستقبلًا، فعليها إسقاط التهم الموجّهة إليه.

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذيّ لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظّمة جو ستورك، إنّ تهمة التشهير فيها انتهاكٌ للمعايير الدوليّة لحريّة التعبير، وما تقوم به السلطات البحرينيّة بمعاقبة المعارضين السلميين، يُمثّل انتهاكات متسلسلة، مبيّنًا أنّ اعتقال الشيخ سلمان يهدف إلى توجيه رسالة إلى البحرينيين وكلّ العالم بأنّ المصالحة السياسيّة واحترام الحقوق الأساسيّة أمرٌ غير وارد.

وأدان التزام حلفاء البحرين الصمت، في لندن وباريس وغيرها من المناطق، بينما ملأت البحرين السجون بأشخاص يحملون مفتاح الحلّ السياسيّ الذي تزعم المملكة المتّحدة والولايات المتّحدة بأنّها تدعمه، متسائلًا «أي أشخاص آخرين يجب على البحرين احتجازهم وأي تهمٍ أخرى لا معنى لها يجب عليهم أن يواجهوها حتّى يتحرّك حلفاء البحرين؟»- على حدّ قوله.