منامة بوست: قال مسؤول دائرة الحريّات العامّة وحقوق الإنسان في جمعيّة الوفاق هادي الموسويّ، إنّ الوفاق لم تتلقَّ أيّ خطابٍ رسميّ يُفيد بإحالتها إلى النيابة العامّة، وذلك تعليقًا على تصريحات وزارة الداخليّة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس الثلاثاء 17 فبراير/ شباط 2015، والتي قالت فيها أنّ «الوفاق قامت ببعض التجاوزات التي تُشكّل جرائم جنائيّة يعاقب عليها القانون وتمّ إحالة هذه القضيّة للنيابة»- على حدّ تعبيرها.

ونقلت صحيفة الوسط، قوله بأنّ «التضييق على جمعيّة الوفاق من خلال اتهامها بالإساءة إلى دولة أجنبيّة والتحريض على المسيرات غير القانونيّة ونشر أخبار كاذبة وإهانة هيئة نظاميّة، يأتي في إطار ملاحقة النشاطات التي تمارسها الجمعيّة، على رغم كونها تأتي في صلب مهامها كجمعيّة سياسيّة»- على حدّ قوله.

وأضاف الموسوي، بأنّ «الجمعيّة تمارس دورها السياسيّ وفقًا للقوانين المعمول بها، وملاحقتها بهذه الطريقة أمرٌ غير مُبرّر»- على حدّ تعبيره.