منامة بوست (خاص): رفض أمين عام حركة حق الأستاذ حسن مشيمع، المثول أمام وحدة التحقيق الخاصة، أمس الأحد 8 فبراير/ شباط 2015 ، باعتبارها تابعة للنظام الخليفيّ وتقوم بتحقيقات صوريّة الهدف منها تضليل الرأي العام الدوليّ حول وضع المعتقلين المتردّي على أكثر من مستوى، سيّما بعد تعرّضها لضغوط حقوقيّة أمميّة.

وأكّد أنّ السلطات البحرينيّة هي المسؤولة عن تردّي وضعه الصحي، وكذلك وضع الدكتور عبد الجليل السنكيس، مؤكّدًا أنّ «وحدة التحقيق الخاصّة» تجاهلت لأكثر من عام ما يعانيه الرموز المعتقلون من إهمال مُتعمّد، ومنعهم من الرعاية الصحيّة.

من جانبها، عبّرت حركة حق عن قلقها الشديد على صحّة أمينها العام، مشيرةً إلى أنّ النيابة العامّة قد استدعته للتظاهر بالاهتمام بوضعه الصحيّ.

وحمّلت الحركة النظام الحاكم مسؤوليّة سلامة أمينها العام الأستاذ حسن مشيمع، ومدير مكتبها الحقوقيّ عبد الجليل السنكيس، مطالبةً بإطلاق سراحهما وكافّة الرموز المعتقلين وكلّ سجناء الرأي وضحايا النظام القابعين في سجونه، كما أكّدت مسؤوليّة المجتمع الدوليّ اﻷخلاقيّة، وحثّت مؤسّسات حقوق اﻹنسان، وخاصّةً مجلس حقوق اﻹنسان، للقيام بواجبه في الدفاع عن السجناء في البحرين.

وكانت عائلة اﻷستاذ حسن مشيمع قد ذكرت أنّه أجرى عدّة عمليّات، من بينها عمليّة في اﻷنف وأخرى في اﻷذن، إلّا أنّه لازال يُعاني من دوار حادّ حال الوقوف، وهو أمرٌ يعاني منه كذلك الدكتور السنكيس، جرّاء التعذيب، وذلك عندما تعرّضا وباقي الرموز للضرب المبرح في المحكمة العسكريّة حال النطق بالحكم الجائر ضدّهم بالسجن المؤبّد قبل أكثر من ثلاث سنوات.