منامة بوست: قضت المحكمة العماليّة الأولى برئاسة القاضي حسين عبّاس، بإلزام شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» بتعويض 13 من المفصولين إبّان احتجاجات فبراير/ شباط 2011، بمبالغ ماليّة تتراوح ما بين 7 إلى 13 ألف دينار لكلّ مدّعٍ، مع الفائدة القانونيّة بواقع 3 في المئة سنويًّا من تاريخ 28 أبريل/ نيسان 2011 وحتّى السداد التام، بالإضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة.

من جانبه، قال المحامي محمّد رضا بوحسين، وكيل أحد المدّعين، أنّه «تبيّن لهيئة المحكمة أنّ ظروف وملابسات فصل موكّله تمّ نتيجة إجباره على تقديم استقالته بالإكراه وفي ظروفٍ أمنيّة تحت ظلّ قانون السلامة الوطنيّة، وبعد تعريضه للتهديد بقبوله الاستقالة أو تلفيق تهم جنائية وتقديمه للجهات الأمنيّة، وهو ربُّ عائلة وأطفال، فقام مُكرهًا بتقديم استقالته التي هي في حقيقتها فصلٌ بالإكراه في صورة استقالة».

وأضاف بأنّه ليس من المعقول أن يُقدّم 90 موظّفًا استقالاتهم خلال أسبوع في ظلّ ظروف استثنائيّة وأمنيّة تمرّ بها البلاد، كما أنّ تقرير لجنة تقصّي الحقائق «تقرير بسيوني» أثبت حجم الضرر والإكراه الذي مورس على عددٍ من الموظّفين والعمّال ومنهم شركة ألبا.