منامة بوست: قال الأمين العام المساعد لمجلس النوّاب المفصول محمّد غريب، أنّ «الدستور البحرينيّ ينصُّ على حريّة تكوين الجمعيّات والانضمام إليها، ولا يوجد نصٌّ قانونيّ واحد يحرم المنتمين إلى جمعيّة سياسيّة من تولّي منصبٍ عام، والأخطر أنّه يجعل مستقبل الموظّف البحرينيّ في مهبِّ الريح بسبب انتمائه السياسيّ المشروع»، متسائلًا: «منذ متى كان الانضمام إلى جمعيّةٍ سياسيّة مانعًا من تولّي منصبٍ عام؟»- على حدّ قوله.

واستنكر في تصريحه لصحيفة الوسط، قرار فصله من أمانة مجلس النوّاب، واعتبره قرارًا تعسفيًّا، وخطأً إداريًّا وقانونيًّا، كما لم يتم الاستماع له أو حتّى توجيه سؤالٍ واحدٍ إليه، مضيفًا بأنّ «السلطات وصل الاستخفاف بها للدستور والقانون، أن يتضمّن قرار الإعفاء في الوقت ذاته تعيين أمينٍ عام مساعدٍ جديد، وبعد دقائق معدودة تسلّم الوظيفة»، حيث أنّ ذلك – وفق ما قال- «انتهاكٌ صريحٌ للقانون والمواثيق الدوليّة التي وقّعت وانضمّت إليها مملكة البحرين، وتخالف الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان».

وكان مجلس النوّاب قد أصدر قرارًا بفصل الأمين العام المساعد للمجلس محمّد غريب، يوم الخميس 12 فبراير/ شباط الماضي، عقب تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة الصادر مؤخّرًا، عن تفاقم حجم الفساد داخل الأمانة العامّة بمجلس النوّاب، والتي تمّ تداولها عبر عددٍ من الصحف المحليّة يوم الثلاثاء10 فبراير/ شباط 2015.