منامة بوست (خاص): شدّد مرصد البحرين لحقوق الإنسان على ضرورة قيام السلطة بإصلاح جذريّ في مجال التعليم، وإنهاء سياسة التمييز، وضمان إيقاف الانتهاكات المحظورة والممارسات المقلقة التي عصفت بالحقل التعليميّ.

المرصد قال في بيانه الصادر يوم السبت 29 أغسطس/ آب 2015، بمناسبة بدء العام الدراسيّ الجديد 2015 – 2016، إنّ «ممارسة التمييز بين الكادر التعليميّ في التوظيف والترقيات والحوافز تتم بصورة واضحة، بما يتناقض مع المبادئ المنصوص عليها في العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، كما شملت الانتهاكات تعريض الطلبة في المدارس والجامعات لسوء المعاملة وللتمييز المحظور بالقانون».

وأشار إلى تورّط السلطة في ممارسة التمييز في المنح والبعثات الدراسيّة، ما يُعد مخالفة للدستور، إذ يتوجّب على السلطات الالتزام بحظر السماح بممارسة التمييز في الخدمة التعليميّة التي تُقدّم للمواطنين، موضحًا أنّ التمييز أدّى إلى زرع الإحباط في نفوس عددٍ كبيرٍ من المتفوّقين الذين حُرموا من حقوقهم التعليميّة بناء على خلفيّتهم الدينيّة أو الطائفيّة أو المذهبيّة.

ودعا المرصد لمراجعة السياسات التعليميّة وفق الالتزامات الدوليّة التي صادقت عليها البحرين في إطار التزاماتها بالمعاهدات الدوليّة، وإعطاء المواطن الكفؤ الأولويّة في التوظيف، وإلى تطوير البرامج الجامعيّة والتدريبيّة لضمان أهليّة المُعلِّم الوطنيّ».