منامة بوست: شدّد مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان على ضرورة إدارة الطائفة الشيعيّة لأوقافها وفقًا لمنظورهم الشرعيّ، وخياراتهم الاجتماعيّة وقناعاتهم الخاصّة، رافضًا فرض الوصاية الرسميّة على الأوقاف الجعفريّة، معتبرًا ذلك لونًا من ألوان الاضطهاد الدينيّ الذي تمارسه السلطات البحرينيّة بحقّ المواطنين الشيعة.

وانتقد أسلوب تعيين مجلس إدارة الأوقاف الجعفريّة، بإرادةٍ حكوميّة منفردة، دون مراعاة الضوابط والالتزامات والموازين الشرعيّة للفقه الجعفريّ، فضلًا عن تجاوز إرادة واختيار مئات الهيئات والمؤسّسات والجهات الوقفيّة التي ينبغي لإدارة الأوقاف الجعفريّة الإشراف على أصولها الوقفيّة وتنميتها وصونها من الضرر والخسائر.

وأوضح أنّ المؤسّسات الوقفيّة لها حقوق ولها ذمّة ماليّة مستقلّة، ولا يحقّ لأحد التصرّف في أموال الوقف إلا بإذن من له الولاية الشرعيّة والقانونيّة عليه.

وكان علماء البحرين قد أصدروا بيانًا يوم السبت الماضي 14 مارس/ آذار 2015، قالوا فيه أنّ «إدارة الأوقاف الجعفريّة إدارة رسميّة، ليس لها ولاية شرعيّة ولا حقّ التدخّل في الشعائر والأنشطة الدينيّة، ومن ذلك التدخّل في شأن المسجد والمأتم المرتبط بهذه الشعائر والأنشطة، والتصرّف في ميزانيّة أيّ مسجد أو مأتم أو أيّ تصرّف من هذا القبيل».