منامة بوست: قرّرت محكمة الاستئناف، يوم الأحد 8 مارس/ آذار 2015، النظر في الطعن المقدّم من رئيس جمعيّة المعلّمين البحرينيّة مهدي أبوديب، بشأن الإفراج عنه بعد قضائه ثلاثة أرباع مدّة محكوميّته، في جلسة 22 مارس/ آذار 2015 الجاري، وذلك بعد رفض قاضي تنفيذ العقاب، طلب الإفراج عن أبوديب؛ الذي تقدمت به وكيلته المحامية جليلة السيد.

من جانبها، قالت المحامية جليلة السيّد إنّ «أبوديب قد صدر عليه الحكم بالسجن لمدّة خمس سنوات، وباحتساب المدة التي قضاها في السجن، فإنّه قد قضى منذ القبض عليه بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2011 حتى تاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2015، ثلاثة أرباع مدّة محكوميّته بما يزيد على الحدّ الأدنى المقرّر وقدره 9 أشهر.

وكانت السيّد قد تقدمت بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2015 بخطاب إلى قاضي تنفيذ العقاب، طالبة فيه تطبيق قانون الإجراءات الجنائيّة، وذلك بالاستعلام من إدارة السجن عن حسن سير وسلوك أبوديب، وبيان ما قضاه من مدّة محكوميّته، ومن ثم إصدار الأمر بالإفراج عنه، لكنّ قاضي التنفيذ رفض الطلب.