منامة بوست (خاص): تقدّم أحد المواطنين البحرينيّين بشكوى جنائيّة أمام القضاء السويسريّ ضدّ النائب العام البحرينيّ علي فضل البوعينين بدعوى مشاركته والتستُّر على جرائم التعذيب على مدى سنوات.

الشكوى تقدّم بها المواطن البحرينيّ الذي يحمل الجنسيّة البريطانيّة جعفر الحسابي إلى نيابة بيرن السويسريّة، قال فيها إنّه تم اعتقاله وتعذيبه في البحرين عام 2010، حيث تعرّض لصعقات كهربائيّة، وضرب على باطن القدمين، وتعذيب خلال جلسات تحقيق سريّة، مضيفًا أنّ هؤلاء الذين يسمحون بهذه الأنواع من التعذيب يجب أن يكونوا مسؤولين عن جناياتهم، حتى في خارج بلادهم.

الحسابيّ أوضح أنّه تقدّم بشكوى للنيابة في بيرن بدعم من المركز الأوربيّ للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان، ومنظّمة ريدرس بلندن، والمعهد البحرينيّ للحقوق والديموقراطيّة، الذي دعا السلطات السويسريّة إلى ألّا تحتمي خلف التبريرات الدبلوماسيّة أو الاقتصاديّة أو السياسيّة، وفتح تحقيق في هذه القضيّة امتثالًا لالتزامات سويسرا بموجب اتفاقيّة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب.

من جانبه، قال الأمين العام للمركز الأوروبيّ للحقوق الدستوريّة ولفجانج كاك، أنّ «السلطات السويسريّة فشلت في إثبات أنّها تأخذ اتفاقيّة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب على محمل الجدّ وذلك عبر عدم تطبيق قانونها، داعيًا لفتح تحقيق عن دور المدّعي العام البحرينيّ والدعوة لاستجوابه ضدّ التعذيب ودعمًا لمبدأ الولاية القضائيّة الدوليّة».

من ناحيته، أوضح مدير المعهد البحرينيّ للحقوق والديمقراطيّة سيّد أحمد الوادعيّ، أنّ «البحرين أيّدت ودعمت التعذيب لفترة طويلة جدًّا، عبر رفضها تحميل أيّ أحدٍ مسؤوليّة التعذيب الممنهج، مضيفًا أنّ على السلطات السويسريّة ألّا تتجنّب مسؤوليّتها للتحقيق مع هؤلاء الأفراد الخاضعين لولايتها القضائيّة، لدورهم في هذه الممارسات البشعة».