منامة بوست (خاص): جدّدت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ (وعد)، مطالبتها بالافراج عن أمينها العام السابق إبراهيم شريف، وشطب القضيّة والاتهامات المنسوبة إليه، وذلك إثر قرار المحكمة، الصادر يوم الإثنين 24 أغسطس/ آب 2015، القاضي باستمرار حبسه حتى جلسة 12 أكتوبر/ تشرين الأوّل المقبل.

الجمعيّة قالت في بيانها، أنّ شريف عبّر عن حقّه في التعبير عن رؤاه السياسيّة والإصلاحيّة بطريقة سلمية، ووفقًا لما كفله الدستور والقانون، وكافة المواثيق الدوليّة ذات الصلة بحقوق الإنسان وحريّة الرأي والتعبير.

واعتبرت وعد أنّ الاتهامات التي وجّهتها النيابة العامّة ضد شريف، مرسلة لا تستند إلى أيّ أساس قانونيّ، وهذا ما أكّدته المنظّمات الحقوقيّة المحليّة والإقليميّة والدوليّة، والعديد من الدول التي تحترم حقوق الإنسان وحريّة التعبير عن الرأي.

وشدّدت جمعيّة وعد على ضرورة الشروع في حلّ الأزمة السياسيّة بصورة شاملة، والبدء بتبريد الساحة المحليّة بالإفراج عن القيادات السياسيّة، والنشطاء وجميع معتقلي الرأي والضمير، بما يعزّز السلم الأهليّ والاستقرار الاجتماعيّ، ويؤسّس لتوافقات وطنيّة جامعة وبنّاءة- وفقًا للبيان.