منامة بوست (خاص): وصف منتدى البحرين لحقوق الإنسان، قرار السلطات البحرينيّة الصادر اليوم السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2015، بإسقاط الجنسيّة عن 72 مواطنًا، بالكارثة على حقوق هؤلاء المواطنين الأساسيّة في المواطنة، وحقّهم في التمتُّع بالجنسيّة، وأنّه يُشكّل إعدامًا معنويًّا لهؤلاء المواطنين.

وقال في بيانه اليوم، إنّ النظام مستمرٌّ في استخدام «إسقاط الجنسيّة» كأداة لعقاب المعارضين والناشطين السياسيّين، بما يُشكّل خرقًا للقوانين الدوليّة، ومخالفةً صريحةً للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة، كما أنّه يتعارض مع حيث الشكل والمضمون هو مخالف للمبادئ الدستوريّة، مشيرًا إلى أنّ التعديلات الأخيرة على قانون الجنسيّة ذات عناوين فضفاضة وخالية من تحديد ما أسمته السلطات «واجب الولاء والإضرار بمصالح المملكة».

وأشار المنتدى إلى أنّ حصيلة هذه الإجراءات التعسُّفيّة «121 مواطنًا» مُسقطة جنسيّاتهم، داعيًا إلى إبعاد حقّ الجنسيّة عن – ما أسماه- لعبة المغامرات السياسيّة، داعيًا المواطنين المُسقطة جنسيّاتهم إلى مقاضاة الحكومة البحرينيّة.

وطالب المنتدى، الأمم المتحدة والمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان بالتدخّل العاجل لإيقاف هذه الكارثة وحماية الحريّات الأساسيّة للمواطنين، مشيرًا إلى أنّه سيخاطب مجلس الأمن الدوليّ وأعضاء مجلس حقوق الإنسان لوضع حدٍّ لسياسة إسقاط الجنسيّة.