منامة بوست: اعتبرت جمعيّة الوفاق أنّ استمرار احتجاز السلطات البحرينيّة لأمينها العام الشيخ علي سلمان، يمثّل تجاهل الحكومة البحرينيّة للالتزامات والمواثيق الدوليّة، وخروج على الشرعيّة الدوليّة لحقوق الإنسان، ويؤكّد حاجة البلاد لإصلاح سياسيّ لحلّ الأزمة البحرينيّة التي لا يمكن حلّها بحلول ترقيعيّة، ولا تخفيها حملات العلاقات العامة.

وقالت في بيانها الصادر يوم الثلاثاء 24 فبراير/ شباط 2015- عشية انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة الشيخ علي سلمان، «أنّ خبراء الأمم المتحدة ومنظّمات حقوق الإنسان أكّدوا أنّ محاكمة الشيخ سلمان جاءت بسبب مطالبته بإقامة نظام ديمقراطيّ ومساءلة الحكومة».

وجدّدت الوفاق موقفها الرافض لاستخدام القانون لمعاقبة المعارضة السلميّة، مشيرة إلى أنّ محاكمة الأمين العام، تدلّل على استمرار هذا المنهج الذي كشفه تقرير بسيوني، ما يجعل التعويل على توافر المحاكمة العادلة له بعيدًا عن الواقع، مؤكّدة أنّ أمينها العام أحد رعاة الحراك السلميّ في البلاد.

وطالبت الوفاق «المجتمع الدوليّ بالقيام بواجبه لإنهاء الأزمة في البحرين، وتقديم المساعدة الحقيقيّة لإنجاز الحلّ السلميّ، بدلاً من تجاوز خيارات استنزاف البلاد بمعالجات تفاقم الأزمة، وتبتعد عن المصالحة الوطنية، وتعمق أزمة الثقة التي تحدث عنها تقرير التقصي» – على حدّ تعبير البيان.