منامة بوست:أكّدت جمعيّة الوفاق أنّ محاكمة أمينها العام الشيخ علي سلمان اليوم الأربعاء 28 يناير/ كانون الثاني 2015، سياسيّة، ومرتبطة بموقف المعارضة من الإصلاحات الشكليّة، ورفض المشاركة في الانتخابات الأخيرةالتي تكرّس الأطر غير الديمقراطيّة، مضيفة أنّ الاتهامات الموجّهة له متهافتة وغير مُصدَّقة وتؤكّد خروج السلطة عن الشرعة الدوليّة.

واعتبرت في بيانها، أنّ محاكمة الشيخ سلمان تُمثّل صورة من الاضطهاد السياسيّ، وتأتي مع تجاهل السلطات محاكمة كبار مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفةً أنّ الاتهامات الموجّهة لأمينها العام، متهافتة، وأنّها دليل براءة له، وتنفي التهم عنه، رغم محاولات تقطيعها وبترها وتركيبها، فإنّ خطابات الأمين العام ستكشف جميع ما يطالها من تشويه- حسب البيان.

وأضافت بأنّ محاكمة أمينها العام تؤكّد على أنّ مرحلة ما قبل تقرير تقصّي الحقائق، هي ذات مرحلة ما بعد التقرير، فالأساليب واحدة في قمع وردع المعارضة السلميّة، وأنّ السلطة في البحرين تعتبر الرأي وحريّة التعبير عدوًّا لها، مشيرةً إلى أنّ تقرير تقصّي الحقائق أصبح تداول مفرداته مُحرّمًا، ويمثّل إهانةً للسلطة، وتحريضًا على العنف، وهو مؤشّر على النكوص عن هذا التقرير.

ولفتت الوفاق إلى أنّ محاكمة الشيخ سلمان ، شاهد على فشل السلطة في تنفيذ توصيات التقرير، وأنّ الأزمة البحرينيّة لايمكن حلّها إلّا عن طريق حلٍّ سياسيّ شامل جوهريّ، وخطوة تقرير التقصّي لن تكون ذات أثر مع غياب الإصلاح السياسيّ المؤسسيّ.