منامة بوست (خاص): أدان مركز البحرين لحقوق الإنسان، قرار السلطات البحرينيّة، اليوم السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2015، بإسقاط الجنسيّة عن 72 مواطنًا بحرينيًّا، بينهم كُتّاب وناشطون مقيمون خارج البحرين.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، إنّ «النظام في البحرين ينتقم من المطالبين بالديمقراطيّة من خلال سحب جنسيّاتهم، ولخلط الأوراق وتضليل العالم قام بسحب جنسيّات بعض المنتمين لداعش أيضا».

وكانت منظّمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت السلطات البحرينيّة بإلغاء القوانين التي تسمح للسلطات بتجريد البحرينيّين من جنسيّاتهم لأسباب غامضة بحيث تكون تعسُّفيّة، مؤكّدةً أنّ سحب وإسقاط الجنسيّة مخالف لقوانين ومواثيق الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي صدّقت عليه البحرين عام 2006.

جديرٌ بالذكر أنّ الحكومة البحرينيّة أجرت في يوليو/ تموز الماضي، تعديلات على قوانين الجنسيّة في البحرين، إذ منحت صلاحيّات إضافيّة لوزارة الداخليّة لسحب الجنسيّة من المواطنين الذين يفشلون في «واجب الولاء» إلى الدولة، مضيفةً أنّ التعديلات الأخيرة لقانون البحرين لمكافحة الإرهاب، أدّت إلى محاكمات غير عادلة، وأنّ السلطة تقوم بتوفير أيّ ذريعة قانونيّة للتجريد التعسُّفيّ من الجنسيّة في انتهاكٍ واضحٍ للقانون الدوليّ.