منامة بوست (خاص): قالت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد»، أنّ استقلال البحرين عن الاستعمار البريطانيّ، جاء بعد عقود من النضال خاضها الشعب، وتضحيات جسام على مذبح الاستقلال والحريّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة، حتى جاء المجلس التأسيسيّ الذي أقرّ دستورًا عقديًّا، انبثق عنه السلطة التشريعيّة ممثلة في المجلس الوطنيّ، تعبيرًا عن المشاركة الشعبيّة وتطبيقًا للمبدأ الدستوريّ «الشعب مصدر السلطات جميعًا».

وعد أوضحت في بيانها الصادر يوم الجمعة 14 أغسطس/ آب 2015، بمناسبة ذكرى الاستقلال، أنّ ضيق صدر السلطة بأداء المجلس ووأدها المشاركة الشعبيّة في القرار السياسيّ، أدخلا البلاد في حقبة معتمة من التاريخ، تمثّلت في القمع، واعتقال المعارضين السياسيّين وتعذيبهم ونفيهم وإبعادهم، فضلًا عن تعليق العمل بمواد رئيسة في الدستور، لتحكم البلاد بالأوامر الأميريّة لمدّة زادت على ربع قرن.

وأشارت إلى أنّ الحراك الشعبيّ السلميّ في فبراير/ شباط 2011 شكّل منعطفًا تاريخيًّا من حيث التمسّك بالمطالب المشروعة، نحو تأسيس الدولة المدنيّة الديمقراطيّة المؤمنة بحقوق الإنسان، وبحريّة الرأي والرأي الآخر، وبالديمقراطيّة سبيلًا لخلق المعطيات الجدّية للمشاركة الشعبيّة، ومكافحة الفساد الإداريّ والماليّ، وإشاعة السلم الأهليّ، والاستقرار الاجتماعيّ، من خلال تجسيد مبدأ الأمن للجميع، وإصلاح النظام القضائيّ ليكون مستقلًا عن جميع السلطات ونزيهًا.

وطالبت «وعد» باحترام حقوق الإنسان كما جاء في الشرعة الدوليّة، سيّما الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهدين الدوليّين للحقوق المدنيّة والسياسيّة والثقافيّة والاقتصاديّة، وتحقيق الانفراج الأمنيّ والسياسيّ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيّين، ونبذ التمييز، وإصدار تشريع يجرّم ممارسيه والمحرّضين عليه، وباعتبار الوحدة الوطنية صمام أمان وسرّ بقاء الدولة.

ولفتت إلى أنّ البحرين تعاني من أزمة سياسيّة دستوريّة، وحلّها ينبغي أن يكون سياسيًّا، وأنّ محاولة فرض الحلّ الأمنيّ منذ العام 2011، قاد البلاد إلى منزلقات واحتقانات سياسيّة خطيرة، مشدّدة على ضرورة البدء في مشروع الإنصاف والمصالحة الوطنيّة.