منامة بوست (خاص): قال الشيخ محمد صنقور، أنّ حريّةَ التعبيرِ عن الرأي في إطارِ القيمِ حقٌّ لا يصحُّ انتقاصُه أو مصادرته، فهو من المسلَّماتِ العقلائيّة، والحكومة هي الجهة المسؤولة عن حماية حريّة التعبيرِ عن الرأي، باعتباره حقًّا مكفولًا، وأنّ التعدِّي والانتقاصِ مسؤوليّة تقعُ على عُهدةِ كلِّ حكومةٍ التزمت في دستورِها بأنَّه حقٌّ مكفول.

وأوضح خلال خطبة الجمعة 14 أغسطس/ آب 2015، بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز، بأنّ هناك آثارِ حيويَّة لحقِّ النقدِ وحريّةِ التعبيرِ عن الرأي، وأنّه في حالة التغييب لهذا الحقِّ أيَّاً كانت ذرائعُه يؤولُ بالأوطانِ إلى أسوءِ الأحوال.

وأشار صنقور إلى الآثار الإيجابيّة لحريّة التعبير، ودورها في تحسين أداءِ الحكومات، فحين تشعرُ أيُّ حكومةٍ أنَّ ثمة مَن يُراقبُ أداءَها، وأنَّ له حقّ الانتقادِ وتعريفِ الرأي العام بمواطنِ الإخفاقِ أو التقصير فإنَّ تلك الحكومةَ سوف تحرصُ وتسعى لتحسينِ أدائِها حتى لا تكونَ في معرضِ النقد، كما يحمي النظام من تفشّي الفساد الماليّ والإداريّ.

وأضاف إنَّ حقّ النقد والتعبيرِ عن الرأي حين يكونُ مرعيًّا فإنَّ من اليسيرِ على الحكومات التي ترعى شؤونَ الناس أنْ تقفَ على هواجسِهم ومخاوفِهم وتطلّعاتِهم، أمَّا حين يكونُ هذا الحقُّ مغيَّبًا فإنَّ من غيرِ المُتاحِ للحكوماتِ الوقوفَ على ما يشغلُ الناسَ ويسترعي اهتمامَهم، وبذلك تكونُ الحكوماتُ في وادٍ وشعوبُها في وادٍ آخر وذلك هو ما ينشأُ عنه الاحتقان.

وأكّد أنَّ حقَّ النقدِ والتعبيرِ عن الرأي هو الوسيلةُ التي تعتمدُها الشعوبُ للمطالبة بسائرِ حقوقِها السياسيةِ والمدنيَّة، فحينَ لا يُتاحُ للشعوبِ الممارسةَ لهذا الحقِّ فإنَّها قد تَجنحُ لوسائلَ أخرى يكونُ أثرُها الإضرارَ بمقدراتِ الوطن، وحينذاك يكونُ الخاسرُ الأكبر هو الوطن ذاته بكلِّ مكوّناته.