منامة بوست: أوضح مرصد البحرين لحقوق الإنسان أنّ البيان الأمميّ الصادر عن الـ33 دولة؛ والذي أكّد القلق الشديد للواقع الحقوقيّ بالبحرين، أشار إلى أكثر من 22 انتهاكًا رسميًّا، في الوقت الذي أبدت الحكومة البحرينيّة استغرابها ردًّا على هذا البيان.

وقال عضو المرصد ورئيس منظّمة سلام البحرين للديمقراطيّة وحقوق الإنسان جواد فيروز، يوم الأربعاء 16 سبتمبر/ أيلول 2015، تعليقًا على هذا البيان، أنّه كان يبغي على حكومة البحرين التدقيق فيه وتفنيد ما ورد فيه، بدلًا من التشنّج الذي كشف عن عدم معرفة حكومة البحرين بآليّات مجلس حقوق الإنسان.

وأكّد فيروز أنّ بيان الـ 33 ليس تضخيمًا بل هو حقائق موجودة، مشدّدًا على ضرورة قيام الحكومة بتغيير منهجيّتها، إلى التعاون والتنسيق مع المنظّمات الحقوقيّة لتحسين الوضع، والسماح للمقرّرين الخاصّين التابعين للأمم المتحدة بزيارة البحرين.

من جانبه، اعتبر رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع البيان الأمميّ بمثابة صدمة إذ شكّل انتكاسة لحملة العلاقات العامة التي تقودها السلطة قبل 2016، أي قبل الاستعراض الدوريّ الشامل، موضحًا أنّ الدول التي وقّعت على البيان المشترك لم تخالف إجراءات مجلس حقوق الإنسان، والتلويح لأيّ مخالفة قانونيّة هو تلويح ساقط- على حدّ تعبيره.

وطالب ربيع الأمم المتحدة بالضغط على البحرين لوقف الانتهاكات، وإطلاق سراح المعتقلين، مضيفًا أنّه لا سبيل للحكومة سوى التصالح مع شعبها، موضحًا أنّ الاستعراض الدوريّ القادم عام 2016 سيكون مُفاجئًا للبحرين، حيث سيتمّ تقديم تقرير موازٍ شامل.