منامة بوست (خاص): أصدرت منظّمة العفو الدوليّة بيانًا عشيّة ذكرى انطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، طالبت فيه السلطات البحرينيّة بضبط النفس، وكبح جماح قوّات الأمن، أثناء إحياء المواطنين الذكرى الرابعة لثورة 14 فبراير/ شباط، مشدّدة على ضرورة احترام الحكومة البحرينيّة للحقّ في حريّة التعبير والتجمّع السلميّ، والإفراج عن جميع المعتقلين لمجرّد ممارستهم السلميّة لحقوقهم الإنسانيّة.

وأدانت في بيانها، تصريح وزير الداخليّة الذي جاء فيه أنّ »الوزارة لن تتردّد في تطبيق القانون بحقّ المتظاهرين والمشاركين في الاحتجاجات الشعبيّة المناهضة للحكومة«، مشيرة إلى استمرار السلطات البحرينيّة في ممارسة سياسة التضييق على الحريّات الأساسيّة، والقمع المفرط بحقّ المتظاهرين، فضلًا عن اعتقال الرموز الدينيّة والسياسيّة، والمحاكمات الجائرة بحقّ النشطاء والسياسيّين والقادة.

وشدّدت المنظّمة على ضرورة اغتنام السلطات فرصة ذكرى الثورة، لإجراء إصلاحات حقيقيّة لحلّ الأزمة السياسيّة، ورفع الحظر المفروض على المظاهرات، ومراجعة كافة التشريعات التي تجرّم حريّة التعبير، وتكوين الجمعيّات والتجمّع؛ وإصلاح النظام القضائيّ بهدف ضمان استقلالها ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال إجراء تحقيقات مستقلّة وشاملة ومحايدة في مزاعم التعذيب في مديريّة التحقيقات الجنائيّة وقتل المتظاهرين.