منامة بوست: طالب رئيس الجمعيّة البحرينيّة للشفافيّة عبدالنبي العكري، بالتحقيق العادل والمستقلّ في القضايا التي بها شبهات فساد ماليّ وإداريّ، والذي تضمّنها تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة الأخير، منتقدًا تجاهل الجهات القضائيّة والرقابيّة بوزارة الداخليّة والنيابة العامّة ومجلس النوّاب هذا التقرير.

وقال خلال ندوةٍ عن تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة، مساء أمس الأوّل الإثنين 9 فبراير/ شباط 2015، إنّ تقارير ديوان الرقابة تتضخّم سنةً بعد أخرى، مشدّدًا على أهميّة الرقابة ومكافحة الفساد، والحدّ من إهدار الموارد، مشيرًا إلى أنّ «البحرين احتلّت المرتبة 27 في القائمة خلال العام 2004، واحتلّت المرتبة 57 خلال العام 2013، والمرتبة 55 خلال العام 2014».

وكشف العكريّ أنّ تقرير ديوان الرقابة «لم يتناول المصروفات المرتبطة بالأمن والتعاقدات ذات الصفة العسكريّة، كما لم يشمل قيمة الأراضي الموهوبة، وكذلك الإطار البنيوي لأجهزة الدولة وتركيبتها، ولا النقص في التشريعات التي تُمكّن من ارتكاب كلّ هذه التجاوزات، كما لا يعرض التقرير آليات التعيينات الإداريّة العليّا ومخصّصاتها».

وأوضح أنّ هناك مخالفات وانتهاكات على امتداد 12 عامًا بما يدلّ على اطمئنان مرتكبيها وحصانتهم، فضلًا عن مخالفات الاستيلاء على المال العام، بسبب عدم كفاءة الأجهزة الإداريّة للوزارات والهيئات، فضلًا عن وجود خروقات جمّة في احتساب تقاعد الوزراء والنوّاب والشوريون والرؤساء التنفيذيين للشركات وكبار موظّفيهم، في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من75 ألف أسرة تعيش على مساعدات الشئون الاجتماعيّة وعلاوة الغلاء ومساعدات الصناديق الخيريّة.

وأشار إلى ارتفاع حجم الدين العام نتيجة الهدر في المال العام وعدم الكفاءة في إدارة الموارد والأملاك، حيث ارتفع الدين العام من 1.2 مليار دينار بما نسبته 10 في المئة من الناتج العام الإجمالي في العام 2008، إلى 5 مليار دينار أي 44 في المئة من حجم الناتج العام الإجماليّ للعام 2013، وقد جرى اكتتاب مؤخّرًا بما قيمته 350 مليون دينار، وإذا ما استمرّ الحال على هذا المنوال فسيبلغ الدين العام 7.5 مليار دينار أي 61 في المئة من الدخل العام- على حدّ تعبيره.