منامة بوست: ناشد المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ملك البحرين حمد آل خليفة، بإصدار أوامره إلى وزارة الداخليّة، بإعمال ضمانات الحقّ في الحريّة وفي الأمان والمحاكمة العادلة والمنصفة، وإطلاق سراح الطفلين صادق حسن جواد وعلي أحمد خميس، فورًا بدون قيد أو شرط، بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينيّة للمواثيق والتعهّدات الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان، وتعزيزًا لوضعيّة سجلّ البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان.

وعبّر في بيانه الصادر اليوم الجمعة 9 يناير/ كانون الثاني 2015، عن قلقه الشديد على إختفاء الطفلين صادق جواد وعلي خميس، عقب اعتقالهما، مطالبًا السلطات البحرينيّة بإطلاق سراحهم فورًا بدون قيد أوشرط، معبّرًا عن إدانته لاستمرار تكرار حوادث الاختفاء القسريّ للمعارضين، مايجعلهم عرضة للتعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانيّة.

ودعا المركز السلطات البحرينيّة بالسماح بزيارة المقرّر الأمميّ الخاص بالتعذيب السيّد خوان منديز إلى البحرين للاطلاع على الوضع الحقوقيّ في البلاد، لا سيّما مع تعنّت السلطات البحرينيّة بتمكين النشطاء في أن تكون قضاياهم محلّ نظر منصف تتحقّق فيه سبل الدفاع، وهو ما يخالف العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والتي قامت الحكومة البحرينيّة بالتصديق عليها في عام 2006.

وطالب المركز من الحكومة البحرينيّة بتفعيل قوانين العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وأن تتناغم التشريعات الوطنيّة مع أحكام هذا العهد، للحدّ من معدّل الخروقات التى تشهدها أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.