منامة بوست: أدانت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، الحكم القضائيّ الصادر بحقّ رئيس شورى الوفاق السيّد جميل كاظم، ثم اعتقاله مساء أمس الأربعاء 14 يناير/ كانون الثاني 2015، مؤكّدين أنّ التهم المنسوبة ضدّه جاءت لدوافع سياسيّة، داعيين الحكومة البحرينيّة للإفراج الفوريّ عنه، وإسقاط جميع الاتهامات ضدّه.

وقالت المنظّمات الثلاث في بيان مشترك صدر عنها، أمس الأربعاء، أنّ السلطات البحرينيّة قد كثّفت، خلال الأشهر الأخيرة الماضية، حملتها ضدّ جمعيّة الوفاق وقادتها، حيث جمّدت المحكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أنشطة الجمعيّة، وذلك قبل بدء الانتخابات البرلمانيّة، ومنعتها من تنظيم المسيرات أو إصدار البيانات خلال فترة الانتخابات، ثم اعتقلت أمينها العام، الشيخ علي سلمان في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأشارت إلى أنّ الحكومة صعّدت من قمعها للحريّات من خلال الأحكام القضائيّة المشدّدة حيث اعتقل أكثر من 10 بحرينيّين، وأصدرت أحكامًا عليهم بالسجن بما مجموعه 174 شهراً، على خلفيّة اتهامات لها علاقة بممارسة حقّهم في التعبير. وشملت هذه القائمة الناشط الحقوقيّ نبيل رجب، الذي يُتوقع أن يصدر ضدّه حكم في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري بتهم تتعلّق بالتغريد على تويتر.

وحثّت المنظّمات الثلاث في بيانها، بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربيّ والأمم المتحدة، بالضغط على حكومة البحرين لإطلاق سراح كاظم فورًا، وإسقاط التّهم عنه، وكذلك جميع سجناء الرأي، والمعتقلين السياسيّين، وإلغاء القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان، وتوفير الضمانات الكافية لمواصلة المنظّمات السياسيّة في البحرين القيام عملها دون خوف من الانتقام أو الملاحقة القضائيّة.