منامة بوست: أدان المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات- عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- استمرار قوّات الأمن البحرينيّة بسياسة قمع تظاهرات واحتجاجات النشطاء والمعارضين السلميّة، الذين يطالبون بالإصلاحات الديمقراطيّة، والتي بدأت منذ 14فبراير/ شباط عام 2011، مطالبًا الحكومة البحرينيّة بالانضمام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، حتى تتوقّف الجرائم ضدّ الإنسانيّة.

وقالت في بيانها الصادر أمس السبت 14 فبراير/ شباط 2015، إنّها تتابع باستياء الإصابات العديدة التي تعرّض لها المحتجّون سلميًّا أثناء إحيائهم ذكرى ثورة 14 فبراير، برصاص الشوزن – المُحرّم دوليًّا- كما أنّ أعداد المعتقلين في زيادة مستمرّة منذ يوم 12 فبراير/ شباط 2015 .

واستنكر المركز سياسة الازدواجيّة التي تنهجها السلطات البحرينيّة حيال ملفّ حقوق الإنسان، فهي تُعلن للعالم ابتكار آليّات دوليّة لحماية حقوق الإنسان مثل تبنّيها إنشاء المحكمة العربيّة لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ترتكب فيه قوّات الأمن جرائم ضدّ الإنسانيّة في حقّ المُحتجّين سلميًّا.

وأكّد المركز أنّه سيتم تحويل قضيّة البحرين إلى قضيّة دوليّة، عبر طرحها على جلسات الحوار، مشيرًا إلى أنّ بيان الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أكّد أنّ «السلطات البحرينيّة لم توفّر ضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن استمرار التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، وسنّ التشريعات المقيّدة لحقوق الإنسان، مطالبًا حكومة البحرين بعمل إصلاحات وإلغاء كافّة التشريعات التي تقيِّد بشكلٍ مفرط حقوق الإنسان».

وناشد المركز المنظّمات الدوليّة والإقليميّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان، ببذل المساعي من أجل رصد وتوثيق هذه الجرائم، وإرسالها الى مكتب المُدّعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، وبطريقةٍ عاجلةٍ من أجل الوقف الفوري لقتل المعارضين والمحتجّين سلميًّا في البحرين.