منامة بوست (خاص): طالب 96 عضوًا بالبرلمان الأوروبيّ بإسقاط الاتّهامات المنسوبة لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقيّ نبيل رجب، معتبرين أنّ توقيفه واستجوابه واحتجازه تعسُّفًا على صلة بتغريدةٍ مسيئة، وأنّها تدابير القصد منها التنكيل به جرّاء مناصرته لحقوق الإنسان في البحرين، أمام اللجنة الفرعيّة لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبيّ، ومشاركته في الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف.

وقالوا في بيانٍ مشترك، نشرته الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان يوم الخميس 29 يناير/ كانون الثاني 215، إنّهم يدينون علنًا الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان الأساسيّة الخاصّة بحريّة التعبير في البحرين، مطالبين بالإفراج عن نبيل رجب والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان ممّن يتمّ استهدافهم في البحرين.

ودعا البرلمانيين، المُمثّل الأعلى للشؤون الخارجيّة للاتحاد الأوروبيّ والدول الأعضاء، لمطالبة حكومة البحرين بضمان قدرة جميع منظّمات المجتمع المدنيّ والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة على الاضطلاع بعملهم دون خوف من انتقام أو تنكيل، مشدّدين على دعوات البرلمان الأوروبيّ بفرض تدابير جزاءات مُحدّدة الهدف بحقّ الأفراد المسؤولين والمتورّطين في انتهاكات حقوق الإنسان «كما وثّقها تقرير اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق أو التي وثّقتها الآليّات الخاصة التابعة للأمم المتحدة».

وكانت المحكمة الصغرى الجنائيّة الثالثة، قد أصدرت حكمًا في جلسة الثلاثاء 20 يناير/ كانون الثاني 2015، بالحبس لمدّة 6 أشهر على الناشط نبيل رجب، بتهمة إهانة هيئتين نظاميّتين بطريق العلانية، مع تحديد كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.