منامة بوست: طالبت الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالضغط على الحكومة البحرينيّة من أجل الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، وإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إليه، والكفّ فورًا عن قمع الخصوم السياسيين.

واعتبرت – في بيانها الصادر يوم الخميس 29 يناير/ كانون الثاني 2015- أنّ الاتهامات المنسوبة إلى سلمان هي جزءٌ من منهاج القمع القضائيّ الذي يستهدف الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما تشمل تلك التدابير القمعيّة سحب جنسيّة ما لا يقلّ عن 40 شخصًا على مدار العامين الماضيين- حسب البيان.

وقال رئيس المنظّمة كريم لاهيجي أنّ «المضايقات القضائيّة والاحتجاز التعسّفيّ بحقّ الشيخ سلمان، لن يؤدّي إلّا لتجدُّد اشتعال التوتّرات في البحرين، ويتعارض مع تعهُّدات السلطات بالإصلاح والحوار».

ودعت الفيدراليّة السلطات البحرينيّة إلى الوفاء بتعهّداتها التي تقدّمت بها للمجتمع الدوليّ، وأن تحترم التزاماتها الدوليّة الخاصّة بحقوق الإنسان، لا سيّما الحقّ في حريّة التعبير، وفي التجمّع، وفي تكوين الجمعيّات.

وكانت السلطات البحرينيّة قد اعتقلت الشيخ علي سلمان منذ تاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، بعد أن أسندت له النيابة العامّة تهمة «التحريض على تغيير النظام السياسيّ بالقوّة وبالتهديدات، التحريض العلنيّ على كراهيّة وازدراء طائفة من الناس، والتحريض العلنيّ للآخرين على عصيان القانون، وإهانة وزارة الداخليّة علنًا» فيما رفضت المحكمة خروجه بكفالة في جلسة 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، واستمرار حبسه حتّى جلسة 25 فبراير/ شباط المقبل.