منامة بوست (خاص): شدّد المركزالدولي لدعم الحقوق والحريات- عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- على ضرورة إطلاق سراح المعتقلة ليلى القصير، أو حسم قضيّتها، مستنكرًا حرمانها من محاكمة عادلة ومنصفة تتوافر فيها سبل الدفاع، وفقًا لما جاء بالقانون الدوليّ.

وأكّد المركز في بيانه الصادر يوم الأربعاء 29 يوليو/ تمّوز 2015، تضامنه الكامل مع القصير ومع كلّ المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل البحرين، مطالبًا السلطات بالتوقّف الفوري عن كلّ صور الملاحقة، سواء أمنيّة أو قضائيّة أو تشريعيّة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة .

يُذكر أنّ المعتقلة ليلى القصير قد أضربت عن الطعام، بسبب مماطلة القضاء في الإفراج عنها، والتأجيل المتكرّر لجلسات المحاكمة، وسوء المعاملة التي تتعرّض لها من قبل إدارة سجن النساء بمدينة عيسى.

وكانت القصير قد اعتُقلت بتاريخ ٣١ مارس/ آذار الماضي، بعد مداهمة منزلها في منطقة السنابس، حيث أسندت لها السلطات البحرينيّة وزوجها، تهمة «إيواء أحد المطلوبين»، وتمّ إيقافهما لمدة ١٥ يومًا.