منامة بوست (خاص): في ظل التناقضات السياسيّة ما بين ما تصدره الحكومة والواقع الذي تعيشه البحرين ومنهج النظام في الالتفاف حول القوانين، وافق مجلس الوزراء اليوم الأحد 9 فبراير برئاسة خليفة بن سلمان وبحضور سلمان بن حمد على مشروع قانون بشأن الإعلام والاتصال، وأحاله إلى السلطة التشريعيّة بحسب الإجراءات المتبعة دستورياً وقانونياً.

ويقوم مشروع القانون على أسس أهمّها عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية على الصحفيين أو العاملين في مجال الإعلام والاتصال، والاكتفاء بالعقوبات المالية ويتم هذا بأحكام قضائيّة وليس بقرارات إداريّة.

وينص مشروع القانون على عدم محاسبة الصحفي على ما يصدره من رأي أو معلومات صحيحة بحسن نيّة كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان إخفاؤها تهديداً مباشراً للنظام العام، كما تتولى الهيئة العليا للإعلام والاتصال توقيع العقوبات على المرخص لهم في حال مخالفتهم لأحكام هذا القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي بما في ذلك الإنذار الكتابي والسحب المؤقت للترخيص والجزاءات المالية.