منامة بوست: قالت عضو المرصد الحقوقيّ الأهليّ، نائب رئيس جمعيّة المعلّمين البحرينيّة جليلة السلمان، أنّ الوفد استعرض في جنيف ملفّ الانتهاكات في المجال التعليميّ، حيث تمّ عرض نماذجٍ للمعلّمين المعتقلين المسجونين في سجن جوّ، وكذلك المعلّمين المفصولين، إضافةً إلى حالات تعرّضت للتوقيف والتحقيق والخصم من الراتب، كما أنّ عمليّات التوظيف باتت مغلقةً أمام التربويين البحرينيين مقابل ملء الشواغر بغير البحرينيين.

وأوضحت خلال الندوة التي عقدتها جمعيّة وعد مساء الأربعاء «24 سبتمبر/ أيلول 2014» بعنوان «البحرين في جنيف 27»، أنّ «الوفد عرض صورًا لطلّابٍ في المحكمة وآخرون تمّ أخذهم من باصٍ تابعٍ للوزارة إلى المعتقل، كما أنّ أعداد الطلّاب المعتقلين تقدّر بالمئات، وهو ما يتعارض مع حقّ الطلبة في التعليم، مشدّدةً على ضرورة إيقاف اقتحام المدارس».

وأشارت السلمان إلى التوصيات التي أوردتها المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، والتي حثّت السلطة التشريعيّة على إصدار قانون خاص ينظّم عمليّة استحقاق البعثات الجامعيّة، «وهو ما يتضمّن اعترافًا صريحًا من المؤسّسة على وجود خللٍ وتمييزٍ في توزيع البعثات يحتّم إصدار مثل هذا القانون، وعدم وجود ضمانة لتحقيق توزيع عادل للبعثات الدراسيّة، مشيرةً إلى أنّه لكي تتحقّق العدالة يجب أن تكون هناك هيئة رقابيّة تقوم بمراقبة الوزارة في توزيع البعثات».

وطالبت بتنفيذ توصية المؤسّسة بالسماح للمقرّر الخاص بالتعليم بزيارة البحرين، معتبرةً «هذه التوصية شكليّة، وُضِعت فقط للتمويه بأنّ الوضع في البحرين بخير»- على حدّ تعبيرها.

وانتقدت السلمان خلوّ تقرير المؤسّسة الوطنيّة من إشارة إلى الوضع الحقيقيّ للتعليم في البحرين، حيث لم يُشِر إلى حالات الاعتقال التي طالت الطلبة في البحرين، ولم يتطرّق إلى نحو 200 طالب موجودين في السجون، وحقوقهم في التعليم لاتزال تُنتهك».

ولفتت إلى «تجاهل التقرير اقتحام المدارس واعتقال الطلبة من مدارسهم، مع أنّه تحدّث عمّا تدّعيه وزارة التربية والتعليم من اعتداء على المدارس، ولكنّه لم يتحدّث أبدًا عن الانتهاكات التي طالت المدارس بسبب هذه الاقتحامات والاعتقالات للطلبة من مدارسهم».