منامة بوست: أطلقت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدّث الرسميّ باسم الحكومة، سميرة رجب، التهديدات والوعيد ضدّ الشعب البحرينيّ الذي قرّر مقاطعة الانتخابات النيابيّة والبلديّة المزمع إقامتها يوم السبت المقبل (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، محذّرة من التحريض على مقاطعتها، مضيفة أنّ الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونيّة حيال أيّة محاولات لتعطيلها.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينيّة، تصريحات رجب خلال المؤتمر الصحافيّ الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأحد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، والتي قالت فيها أنّ «من سيقاطع أو من سيعطّل المواطنين أو يهدّدهم ويقف أمام مشاركتهم سيواجه بالقانون، وهذا ما هو متّبع في كلّ العالم، مؤكّدة أنّ محاولة التشويش والتأثير عليها في بعض الممارسات من خلال التحريض على مقاطعتها والإساءة إلى المترشّحين يجرّمها القانون، ولا ينسجم مع الواجب الوطنيّ»- على حدّ تعبيرها.

وأكّدت أنّ وزارة الداخليّة وضعت خطة لتأمين الانتخابات والمواطنين وسلامتهم، كما تمّ وضع الضوابط لحماية ممارسة هذا الحقّ لجميع المواطنين، مختتمة تحذيرها بالقول أنّ القانون سيأخذ مجراه.

من جانبه، انتقد رئيس دائرة رصد الانتهاكات بجمعيّة الوفاق السيّد هادي الموسوي، ترهيب السلطات البحرينيّة للمواطنين بعد اتّخاذهم موقف المقاطعة، مشيرًا إلى أنّ هذه التهديدات والتحذيرات لن تؤثِّر في قرارهم؛ فقد خرجوا وواجهوا البطش والرصاص والاعتقالات والفصل والتعذيب والتنكيل والقمع وكلّ أصناف الترهيب، معتبرًا هذه الانتخابات سحابة صيف عابرة، مؤكّدًا إصرار الشعب البحرينيّ على نضاله من أجل التحوّل الديمقراطيّ حتّى إنهاء سياسة الاستبداد والاستئثار بالسلطة- على حدّ تعبيره.

وطالب السلطات البحرينيّة بوقف مصادرة حقّ المواطنين بحُريّة الرأي والتعبير المكفول في الشِرعة الدوليّة، ومحاولة السلطة الحجْر على رأيه المُقاطِع ومصادرته بدعاوى مخالفة القانون، في حين إنّ أكبر مخالفة للقانون وللعهود والمواثيق الدوليّة وللشرعة الدوليّة هي مصادرة حقّ الإنسان البحرينيّ وإرادته في تشكيل السلطات، واختيار من يمثّله بشكل واقعيّ وحقيقيّ وفعليّ.