منامة بوست: استنكرت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، قرار المحكمة الإداريّة بتجميد نشاط جمعيّة التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ لمدّة ثلاثة شهور، بدعاوى تصحيح أوضاعها، مشدّدة على ضرورة التراجع عن هذا القرار، الذي يعكس سوء نوايا النظام تجاه العمل والجمعيّات السياسيّة، ويدلّ على تكريس الهيمنة والتسلّط ومصادرة الحريّات السياسيّة، خاصّةً في ظلّ القضيّتين المرفوعتين ضدّ جمعيّتي وعد والوفاق بهدف تجميد نشاطهما أيضًا.

وأدانت الجمعيّات السياسيّة المعارِضة، سياسة جرجرة قيادة الجمعيّات بسبب آرائهم السياسيّة، مشيرةً إلى أنّه دليل على استمرار الحكم في نهجه الأمنيّ وعدم مصداقيّته في التنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق، موضحًة أنّ محاكمات الجمعيّات، تمثّل محاكمات للعمل السياسيّ في البحرين.

وشدّدت الجمعيّات السياسيّة «الوفاق، وعد، الإخاء، المنبر التقدّمي والتجمّع القومي» على ضرورة الشروع في عمليّة الإصلاح السياسيّ، والبدء بخارطة طريق مع المعارضة للخروج من الأزمة السياسيّة التي تعيشها البلاد، والإفراج عن معتقلي الرأي والضمير.