منامة بوست: أشادت منظّمات، «الفدرالية الدوليّة لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، والمركز الأوروبيّ للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان»، بقرار إسقاط الحصانة عن نجل ملك البحرين، ناصر بن حمد آل خليفة، الصادر عن المحكمة العليا البريطانيّة، أمس الثلاثاء 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2014، موضحةً أنّ هذا القرار يدلّل على إخفاق العدالة الفرنسيّة في التحقيق في مزاعم التعذيب بحقّ ناصر بن حمد.

وأدانت المنظّمات الثلاث في بيانٍ مشترك، صدر عنها أمس، رفض السلطات الفرنسيّة قبول شكوى مماثلة تمّ التقدّم بها ضدّ نجل الملك، مضيفةً بأنّه «لا يجب على فرنسا التستّر خلف الذرائع الدبلوماسيّة، ولا بدّ من إجراء تحقيقات مدققّة وتفصيليّة في بريطانيا كما في أيّ بلدٍ آخر يتواجد فيه الأمير في المستقبل».

وذكرت منظّمتا «الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان»، أنّهما تقدّمتا في 22 أغسطس/ آب 2014، بشكوىً ضدّ ناصر بن حمد إلى النيابة المختصّة بالجرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم الحرب في محكمة باريس العليا، تتّهمه بجرائم تعذيب بحقّ معارضين بحرينيين عقب تظاهرات فبراير/ شباط 2011، مضيفةً أنّ تحقيق مبدئيّ لنيابة باريس العامّة قد أكّد وجود ناصر بن حمد على أرض فرنسا، ممّا يمنح العدالة الفرنسيّة اختصاص التحقيق في المسألة، لكن في 29 أغسطس/ آب تمّ حفظ التحقيق، في أعقاب فتوى من إدارة البروتوكول بوزارة الخارجيّة الفرنسيّة تمنح ناصر الحصانة.

واعتبرت المنظّمات الثلاث «قرار المحكمة الفرنسيّة قرارٌ سياسيّ محض ولا يشرّف فرنسا، التي لا يمكنها مواصلة التستّر خلف قواعد الحصانة المزعومة للتهرّب من تحمّل التزاماتها بموجب القانون الدوليّ، والتي تقضي بملاحقة المشتبه في ارتكابهم للتعذيب الموجودين على الأراضي الفرنسيّة، ومحاكمتهم، أو تسليمهم إذا أخفقت في هذا».