Friday 02,Oct,2026 00:43

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

قاسم يطالب بوطن يحافظ على حقوق مواطنيه وتكون الإرادة فيه للشعب

منامة بوست (خاص): دعا عالم الدين البحرينيّ آية الله الشيخ عيسى قاسم، السلطات البحرينيّة، إلى إقامة وطنٍ يحترم مواطنيه ويعترف له بحقوقهم، ولا يمارس حاكموه التفرقة بين فئاته وطوائفه، ولا تُسحق فيه حقوق أبنائه

منامة بوست (خاص): دعا عالم الدين البحرينيّ آية الله الشيخ عيسى قاسم، السلطات البحرينيّة، إلى إقامة وطنٍ يحترم مواطنيه ويعترف له بحقوقهم، ولا يمارس حاكموه التفرقة بين فئاته وطوائفه، ولا تُسحق فيه حقوق أبنائه لحساب المجنسين، مطالبًا بوطنٍ تكون إرادة حاكميه من إرادة الشعب وسياستهم السياسة التي يرضاها، والكلمة الأولى في إدارة شأنه هي كلمة الشعب.

وقال في خطبة الجمعة، اليوم 12 سبتمبر/ أيلول 2014، بجامع الإمام الصادق “عليه السلام” بالدراز، إنّه يريد نظامًا حاكمًا في البحرين يقوم على ارادة الشعب، ولا يستعين بحكومات من الخارج لمواجهة المواطنين والبطش بهم، حتّى لا يرى المواطن في الهجرة من موطنه مأمنًا له من خوفٍ أو شُحٍّ أو تضييقٍ في دينٍ أو دنيا، أو مذلّةٍ يعاني منها في وطنه.

وأوضح أنّ الشعب يريد انتخابات نيابيّة يكون فيه النوّاب نوّابه، وكلمتهم كلمته، ويسعون لتحقيق مطالبه ليندفع بقوّة للمشاركة في هذه الانتخابات، متسائلًا أين هذه الانتخابات التي تقنع الشعب وتدفعه للمشاركة بقوّة في ظل عدم وجود انتخابات عادلة نزيهة؟، مستطردًا أنّه حين تكون الانتخابات كذلك فلا داعي لأيّ دعايةٍ من دعايات الانتخابات التي تدفع بالمواطن إلى المشاركة.

وتساءل.. هل يشارك الشعب في الانتخابات ليُعلن الشرعيّة القانونيّة كاذبًا على نفسه لانتخاباتٍ خُطّ لها أن توصل أغلبيّة من موالاة الحكم للمقاعد النيابيّة؟!، منوّها بأنّ الانتخابات لكي تكون ناجحه، فلابدّ أن تراعي إرادة الشعب منذ بدايتها.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014072107


المواضیع ذات الصلة


  • المجلس الأوروبيّ «يطالب صربيا بتنفيذ حكم المحكمة الأوروبيّة بعد ترحيلها القسريّ لمواطن بحرينيّ يواجه الانتهاكات»
  • منظّمتا «سلام وسيفيكوس»: «حكومة البحرين انتهكت حقوق المواطنين المُسلمين الشّيعة بعد الحرب على إيران»
  • آية الله قاسم: «الأنظمة الرّسميَّة الحاكمة اتَّخذت أمريكا ربًّا وإلهًا لها من دون الله»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *