منامة بوست (خاص): أكّد القيادي الوفاقيّ عبدالجليل خليل أنّ حلّ الأزمة السياسيّة في البحرين يتطلّب حواراً جاداً يتمّ التوافق فيه بين أطراف السلطة والشعب، مشيراً إلى أنّ مجلساً نيابيّاً بدون صلاحيّات هو صيغة غير مقبولة، وحكومة لا تخضع للرقابة الشعبيّة هو أيضاً صيغة غير مقبولة.

وتحدّث خلال ندوة، أوّل أمس الثلاثاء 7 أكتوبر/ تشرين الأول2014، بمجلس الناشط فؤاد سيادي، فقال أنّه «تمّ الاتّفاق خلال لقاء المعارضة مع وليّ العهد في منتصف يناير/ كانون الثاني 2014، على أن تكون هناك حوارات ثنائية بين المعارضة والسلطة، كما كان هناك حديث عن رسالة جادة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف المحاكمات وإعادة الجنسيات، لتهيئة الأجواء»، موضحاً أنّها «كانت فرصة لإخراج البحرين من أزمتها التي تشهدها منذ أكثر من 4 سنوات، ففي كلّ اللقاءات الخاصّة قدّمت المعارضة مرئيّاتها، بالإضافة إلى أجواء التهيئة، وكان من المفترض أن تطرح السلطة ورقتها، وهم طلبوا التأجيل»- على حدّ قوله.

وانتقد بشدّة الورقة التي طرحتها السلطة في 26 أغسطس/ آب 2014، والتي تجاهلت قوى المعارضة، وتم توقيعها مع عدد من الأعيان، لافتاً إلى أنّ حلّ الأزمة البحرينيّة ليس في الانتخابات، بل بخارطة طريق، فـ«الأزمة أكبر من المجلس النيابي، وهذا المجلس لا يمكن حتى أن يساهم في حلّ الأزمة، وقد تمّ عرض الدوائر، المعارضة طرحت أن تكون البحرين دائرة واحدة أو أن تكون على مستوى المحافظات، حتى يتمّ التخلص من المحاصصة الطائفيّة».

وأكّد أنّ تعديل الدوائر الانتخابيّة أسوأ من التقسيم السابق، لأنّه جاء على أساس طائفيّ، فضلاً عن أنّ المجلس النيابيّ أصبح بدون سلطات، وغير قادر على استجواب الوزراء.