Monday 05,Oct,2026 02:28

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

المحافظة: النيابة تحاول إبعاد تهمة «التكفير» عن الجيش والشرطة

منامة بوست: قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، يوسف المحافظة، أنّ النيابة العامّة تحاول إبعاد تهمة الإرهاب عن وزارة الداخليّة والجيش البحرينيّ، في حين كلّ الوثائق والممارسات وعقيدتهم

منامة بوست: قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، يوسف المحافظة، أنّ النيابة العامّة تحاول إبعاد تهمة الإرهاب عن وزارة الداخليّة والجيش البحرينيّ، في حين كلّ الوثائق والممارسات وعقيدتهم تؤكّد أنّها إرهابية وتكفيريّة، مشيرًا إلى أنّ الجيش والداخليّة شاركا في هدم مساجد الشيعة، والبعض كتب عبارات طائفيّة، وهو دليل على داعشيّتهم- على حدّ وصفه.

وأشار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، أنّ الجيش في البحرين كان يوقف المواطنين الشيعة في نقاط التفتيش، ويصفهم بالكلاب؛ قائلًا لهم أنت سنيّ أم كلب؟ فضلًا عن الشتائم الطائفيّة للمنتسبين للأجهزة الأمنيّة أثناء دخولهم القرى الشيعيّة وأثناء التحقيق والتعذيب، والذي وثّقه تقرير بسيوني، معتبرًا أنّه ناتج عن عقليّة داعشيّة.

ولفت إلى أنّ ضابط الشرطة السابق البحرينيّ محمد البنعلي الذي يقاتل في تنظيم «داعش» – المصنف إرهابياً، هو نموذج واضح للمراقبين عمّن يتخرّج من هذة المؤسسة، وكذلك ضابط المخابرات السابق عادل فليفل المحرّض على الطائفيّة، فضلًا عن عدم محاسبته عن هذه الأعمال التحريضيّة والطائفيّة، وهذا دليل على حماية السلطات للفكر الداعشيّ.

وأوضح أنّ حديث ملك البحرين عن عدم وجود مسلمين في البحرين قبل أن تحتلّ عائلته البحرين قبل 230 عامًا، وحديث رئيس الأمن طارق الحسن، والمتحدث باسم الجيش في التلفاز عن «تطهير» دوار اللؤلؤة من المعارضين الشيعة، هو دليل على الفكر الداعشيّ- على حدّ تعبيره.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2014070657


المواضیع ذات الصلة


  • منظَّمة أمريكيَّة: «أمن النِّظام الحاكم في البحرين مُهدَّدٌ بسبب الإجراءات القسريَّة تِجاه مواطني وعُلماء المُسلمين الشّيعة»
  • الكونغرس الأمريكيّ: «تدهور الأوضاع السياسيَّة والاقتصاديَّة والأمنيَّة والحقوقيَّة في البحرين بعد تورّطها في الحرب على إيران»
  • وكالة «نوفوستي»: «طائرة تجسُّس أمريكيَّة تنطلق من البحرين لمراقبة التَّحرُّكات الإيرانيّة»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *